أعلن رئيس المجلس العسكرى الحاكم فى موريتانيا وقائد الانقلاب الذى وقع مؤخرا فى البلاد، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الأحد، أن الانقلاب لم يكن مخططا له، مشيراً أن المشاركين فيه وجدوا أنفسهم مدفوعين للقيام به.
وقال ولد عبد العزيز إن النظام السابق أخذ منذ فترة فى التضييق على المؤسسات الديمقراطية بالبلاد، منوهاً أن الرئيس المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله تم انتخابه ديمقراطيا، إلا أنه مع الوقت أخذ فى الانحراف عن النهج الديمقراطى، مما أدى إلى وقف عمل المؤسسات الديمقراطية، ودفع كل مؤيديه إلى التخلى عنه، بعدما شعروا بالإحباط لأنهم وجدوا أنه لم يعد قادرا على قيادة البلاد.
وأوضح رئيس المجلس العسكرى الحاكم أن الرئيس المخلوع هاجم النظام الأمنى والمؤسسة الوحيدة التى بقيت قيد العمل فى البلاد، باتخاذه الأربعاء الماضى قرارا انفراديا بعزل قادة الجيش.
وحول إلقاء القبض على الرئيس السابق ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وبعض الشخصيات السياسية الأخرى فى البلاد بعد الانقلاب، وصف ولد عبد العزيز هذا التصرف بأنه "كان ضروريا"، حيث إن الرئيس المخلوع قرر إحلال بعض العسكريين مكان آخرين، وهو القرار الذى كان سيضع البلاد فى خطر، ومن ثم كان يتوجب إلغاؤه، إلا أنه رفض ولم يكن أمام الانقلابيين سوى الاختيار بين الرئيس الموريتانى وبين البلاد، وبالتأكيد قاموا باختيار إنقاذ مستقبل البلاد.
وبالنسبة لمدير وكالة استقبال إدماج اللاجئين فى موريتانيا ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى الموريتانى، الذين ألقى القبض عليهما بعد الانقلاب، قال ولد عبد العزيز إنهما سيعودان لمنزليهما فى أول فرصة مناسبة.
وأكد رئيس المجلس العسكرى الحاكم أن الانقلاب ليس ردة عن التحول الديمقراطى الذى بدأ فى موريتانيا بالانقلاب الذى وقع عام 2005، وإنما يسجل فشل السلطة التنفيذية، وعلى رأسها الرئيس الموريتانى الأسبق، وليس فشل الديمقراطية فى موريتانيا.
