عمارات سبيكو بالسويس فى انتظار الإزالة

مازالت ردود الفعل تتوالى بعد سقوط عمارة سبيكو بالسويس المملوكة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان فى محافظة السويس، بعدما لقى 7أشخاص مصرعهم تحت أنقاضها، وأصيب عدد آخر من السكان بعضهم فى حالة غير مستقرة.

قال النائب سعد خليفة تعليقا على الحادث: تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة والاقتراحات لإزالة هذه المساكن التى قامت ببنائها شركة القاهرة للمبانى سابقة التجهيز منذ أكثر من عشرين عاما، والبالغ عددها 85 عمارة، والتى ثبت عدم صلاحيتها للسكن، وأصبحت خرابات تمارس فيها الرذيلة والاغتصاب وتعاطى المخدرات والقتل، دون أى تدخل من المحليات، رغم وجود قسم شرطة فيصل على بعد 150مترا من هذه المساكن.
مشيرا إلى أن هيئة تعاونيات البناء ووزارة الإسكان وافقت على إزالتها، وحضر وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى إلى محافظة السويس يرافقه المحافظ اللواء سيف جلال، وقاما بتدشين إزالة أول عمارة وكتبت لافتات الهدم تحت رعاية السيد وزير الإسكان والسيد محافظ السويس، ولكن بعد يوم واحد من زيارة الوزير والمحافظ تم سحب المعدات الميكانيكية للهدم، وتركت المساكن نهبا لكل من هب ودب، ليستخرج منها الأسياخ والكمرات الحديدية.

التقط أطراف الحديث النائب عباس عبد العزيز عباس الذى طرح تساؤلا مازال يبحث عن إجابة: من صاحب قرار سحب معدات الهدم؟ ولماذا لم يتم تأمين الحديد؟ الذى تسابق اللصوص وتجار الخردة للحصول عليه دون أى تدخل من أجهزة المحافظة لوقف هذا التهريج المنظم الذى أسفر عن سقوط إحدى هذه العمارات على رؤوس الذين كانوا يستخرجون الحديد منها، ومات منهم تحت الأنقاض سبعة أفراد حتى الآن، وهناك غيرهم كثيرون فى المستشفى.

وقال عباس: بعد الحادث تبادلت محافظة السويس وهيئة التعاونيات الاتهامات، فألقت المحافظة الكرة فى ملعب هيئة التعاونيات التى اكتفت بإرسال مهندسة لإعداد تقرير تقدمه للجهات المسئولة تثبت فيه إخلاء مسئوليتها التى انتهت عند التصريح بالهدم، أما مسألة التنفيذ فهى مسئولية المحافظة التى أرادت أن توفر تكاليف استئجار معدات الهدم، تاركة هذا الشرف لتجار الخردة ليقوموا بالهدم العشوائى الذى نتج عنه هذا الحادث.

أنهى النائب سعد خليفة حديثه، مشيرا إلى أن تجارالخردة استأجروا محلات لتشوين ما يتم استخراجه من هذه العمارات من كمرات حديد وأسياخ تسليح دون رقابة ودون مساءلة، فمن المسئول عن إهدار المال العام؟ وما هى الإجراءات التى اتخذتها كل من وزارة الإسكان ومحافظة السويس للمحافظة على المال العام؟