جهود إسرائيلية لإثناء محكمة أسبانية عن اعتقال 6 مسئولين

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن جهوداً حثيثة تبذلها حكومة تل أبيب، لإثناء المحكمة الوطنية الأسبانية عن قرارها بإصدار أوامر اعتقال وتسليم لستة من كبار المسئولين السياسيين والعسكريين السابقين والحاليين، ارتكبوا جرائم حرب فى قطاع غزة خلال صيف عام 2002.

وأوضحت الصحيفة، أن أوامر الاعتقال والتسليم أصدرتها فعلاً المحكمة الوطنية ــ أعلى مجلس قضائى فى أسبانيا ــ بحق كل من بنيامين بن أليعازر الذى كان وزيراً للدفاع فى عام 2002، وموشيه آيالون الذى كان رئيساً للأركان، وجيورا إيلاند الذى كان رئيساً لمجلس الأمن القومى، ودان حالوتس قائد سابق لسلاح الجو ورئيس أركان سابق، ونودرون ألموج الذى كان قائداً لقوات القطاع الجنوبى، ومايك هيرتزوج الذى كان أحد كبار مسئولى المؤسسة العسكرية.

من جانبها، أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إلى وجود خلاف بين الجيش الإسرائيلى وجهاز الأمن العام (الشاباك)، حول مسألتى التهدئة مع حركة حماس وإطلاق سراح الجندى الأسير فى غزة جلعاد شاليط.

فالجيش يؤيد استمرار التهدئة لعدة شهور أخرى. فى حين يطالب الشاباك بإنهاء التهدئة فى أسرع وقت ممكن، لأنها تصب فى مصلحة حركة حماس فقط.
كما أن الجيش سيضطر عاجلاً أو آجلاً للدخول إلى عمق قطاع غزة. ولذا فمن الأفضل عدم إتاحة المجال أمام حماس لتعزيز قوتها العسكرية، حسب الصحيفة.