قرر مجلس الأمن الدولى تمديد ولاية قوة حفظ السلام الهجين فى دارفور غربى السودان "يوناميد"، لفترة 12 شهراً أخرى حتى 31 يوليو 2009. وطبقاً لقرار اتخذه المجلس صباح الجمعة، بأغلبية 14 صوتاً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رحب مجلس الأمن بموافقة حكومة السودان، خلال اجتماعها مع المجلس فى 5 يونيو الماضى، على خطة نشر قوات الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة.
ورحب المجلس باعتزام الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، نشر 80% من العملية المختلطة بحلول 31 ديسمبر المقبل، وحث حكومة الخرطوم والدول المساهمة بقوات، والجهات المانحة والأمانة العامة للأمم المتحدة وجميع الجهات المعنية، على بذل ما فى وسعها لتيسير ذلك.
وطالب المجلس الحكومة السودانية بأن توافق على هذا الاتفاق "ودون تأخير"، كما شدد على ضرورة استخدام العملية المختلطة لولايتها وقدراتها الحالية على نحو كامل، فيما يتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
من جانبه، أعرب جون سويرز، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الذى قاد المفاوضات بشأن القرار، عن أسفه لغياب الإجماع، وانتقد أيضاً ربط المحكمة بتفويض قوات حفظ السلام، موضحاً أن بلاده لم تكن تعتقد أنه من الصواب اعتبار مثل هذه المسألة جزءاً من تفويض قوات حفظ السلام.
مساع لتسوية أزمة دارفور دولياً