رشيد يلغى قرارات وزارية سابقة

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بإلغاء 83 قرارا وزاريا، تم إصدارها فى فترات زمنية سابقة منذ عام 1958، حيث تعيق هذه القرارات الملغاة النشاط الصناعى الحالى، لكونها صدرت فى ظل توجهات اقتصادية معينة وظروف سوقية وإنتاجية لم تعد موجودة.

وأوضح الوزير أن هذا يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى، ووضع قانون موحد للنشاط، وفى إطار خطة الوزارة لتيسير وتشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعة، وإزالة المعوقات وتنقية وتحديث وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى، لجمعها كلها فى قانون موحد للصناعة المصرية تيسيرا على المستثمرين والعاملين فى قطاع الصناعة، وضمان حقوق العامل وإلزام جميع المؤسسات الصناعية بالمواصفات القياسية والجودة العالمية، وذلك بعد توفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.

وأشار رشيد إلى أن القرارات الملغاة لا تتناسب مع المتغيرات التى حدثت فى النشاط الصناعى محليا ودوليا، ولا تتفق مع توجهات وسياسات الحكومة واحتياجات المجتمع والمواطنين، ومن هذه القرارات على سبيل المثال قرار منع مصانع جديدة للمسلى الصناعى، وحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتعدى 2 متر، وقرارات أخرى تعتبر صناعة الدبابيس من الصناعات الأساسية التى لا يجوز إيقاف وتخفيض إنتاجها إلا بقرارات مسبقة.

ومن جهة أخرى، يفتتح رشيد الأحد، مصنع الشركة المصرية التركية للملابس الجاهزة باستثمارات تركية 100% تصل إلى 109 ملايين جنيه، ويوفر 2500 فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل، ويقدر إنتاجه بأكثر من 300 مليون جنيه سنوياً فى مجال الملابس الجاهزة، وتم إنشاء هذا المصنع فى وقت قياسى خلال 16 شهرا من وضع حجر الأساس فى مارس 2007.