السودان يرفض اتهاماته بالضلوع فى تفجيرات 1998

رفضت الحكومة السودانية اتهامات مؤسسة قانونية أمريكية للخرطوم بالوقوف وراء تفجير سفارتى الولايات المتحدة بنيروبى ودار السلام عام 1998، ووصفت تلك الاتهامات بأنها "صيد فى الماء العكر، واستغلال خبيث للظروف الحالية التى تمر بها البلاد".
وتساءل الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير على الصادق فى تصريح له الجمعة، "هل من المعقول سكوت الولايات المتحدة لعشر سنوات، وفى يدها الدليل على تورط السودان فى تلك التفجيرات".
واعتبر السفير الصادق أن كل ما يدور فى هذا التوقيت، لا يعدو أن يكون "استغلالا خبيثا" للضغوط التى يتعرض لها السودان.
وكانت مؤسسة قانونية أمريكية أعلنت الخميس، أنها ستقوم برفع قضية إلى القضاء تتهم فيها الحكومة السودانية بأنها تقف وراء تفجيرات سفارتى واشنطن بنيروبى ودار السلام.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية السودانى دينق ألور إن قرار مجلس الأمن الذى صدر الجمعة، والخاص بتمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى بدارفور (يوناميد) لمدة عام، كان متوقعا برغم محاولات ليبيا وحكومة جنوب أفريقيا بمساندة من الصين وروسيا تعديل القرار.

وأكد ألور تعقيبا على هذا القرار، أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة ستجتمع الثلاثاء المقبل، برئاسة النائب الأول للرئيس السودانى سلفاكير ميارديت لتحديد الخطة للفترة المقبلة. مشيرا إلى أن اللجنة ستستمع لتقارير من الوفود التى تحركت فى أكثر من اتجاه فى الفترة المقبلة، والنتائج المرتقبة تمهيدا لتحديد المسارات الجديدة للتحرك.