واشنطن تعارض جدولة الانسحاب من العراق

جدد البيت الأبيض معارضته تحديد موعد "تعسفى" لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، رداً على تشديد الحكومة العراقية على تضمينه فى الاتفاقية الأمنية، وقال إنه ما زال يأمل فى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجارى. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو: "عارضنا دائماً وما زلنا نعارض موعداً تعسفياً للانسحاب"، وأكدت أن بلادها تعتقد بأن تلك القرارات ينبغى أن "تستند إلى الأوضاع على الأرض" وأن العراقيين يوافقون على ذلك. ويأتى الموقف الأمريكى عقب تصريحات لمستشار الأمن القومى العراقى موفق الربيعى، شدد فيها على أن حكومة بلاده لن توقع أية اتفاقية مع الولايات المتحدة، ما لم تتضمن جدولاً لانسحاب قواتها من العراق. وأوضح الربيعى متحدثاً فى النجف بعد لقاء المرجع الشيعى على السيستانى أن "موقف العراق فى المفاوضات الجارية حالياً سيكون قوياً، ولن يتم قبول أية مذكرة تفاهم لا تتضمن تواريخ محددة لانسحاب القوات الأجنبية".

الخلافات مع بغداد أقل مما تبدو

وذكر أن "بغداد تقترح جدولاً زمنياً للانسحاب شرط جاهزية القوات الحكومية لحماية أمن البلاد والمواطنين"، كاشفاً أن المفاوضات بخصوص تحديد تاريخ الانسحاب فى غاية الصعوبة. وسبق تصريحات الربيعى إعلان غير مسبوق لرئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الاثنين فى الإمارات، أشار فيه إلى "مذكرة تفاهم" إما "لجلاء القوات" أو "لجدولة انسحابها".

أمل أمريكى
ورغم التشديد العراقى قالت الإدارة الأمريكية، إنها ما زالت تأمل التوصل إلى اتفاق حول الاتفاقية الأمنية قبل نهاية الشهر الجارى. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل أن الخلاف مع الجانب العراقى ليس بالقدر الذى يبدو عليه، وأن "المشاركين فى المفاوضات متفقون على الرغبة فى أن يتحمل العراقيون المزيد من المسئولية فى أمن بلادهم وعلى عودة الجنود الأمريكيين إلى ديارهم".

وأضاف أن "المفاوضين متفقون على القول بأن القرارات يجب أن تقوم على الظروف الميدانية"، مستبعداً بذلك الحديث عن جداول محددة. وأكد أن الجانبين لا يتفاوضان من أجل تحديد موعد نهائى لانسحاب القوات الأمريكية.

الطالبانى أسف لإرجاء زيارة الملك عبد الله

وفى شأن آخر، أعرب الرئيس العراقى جلال طالبانى عن أسفه لإرجاء الملك الأردنى عبد الله الثانى، زيارة كانت منتظرة إلى العراق هذا الأسبوع "حتى إشعار آخر". وكان الأردن عين مؤخراً سفيراً جديداً له لدى بغداد، ولكنه قال إن خطط توجهه إلى هناك تعتمد على إتمام الترتيبات الأمنية الخاصة بالسفارة الأردنية، التى سيكون مقرها فى المنطقة الخضراء.

الكويت وبغداد
وعلى صعيد الانفتاح العربى على العراق، قالت الحكومة الكويتية إن عليها العودة إلى البرلمان لبحث إمكانية إلغاء الديون المستحقة على العراق، وإلى الأمم المتحدة بشأن إلغاء محتمل لتعويض المتضررين من غزو الكويت فى أغسطس 1990. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله إن هذا الموقف أعلنته دولة الكويت فى أكثر من مناسبة، مشيراً إلى لقاء قريب مع الجانب العراقى.
ويترتب على العراق دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق أنشأه مجلس الأمن الدولى عقب غزو الكويت. وكانت الإمارات قررت قبل يومين شطب جميع ديون العراق البالغة سبعة مليارات دولار تزامناً مع زيارة المالكى لها. أما ما يتعلق بمفاوضات حدود البلدين، فذكر الجار الله أن الأمر لن يتعدى تفاصيل صيانة العلامات الحدودية بإشراف أممى بحسب القرار الدولى رقم 833 الذى حسم مسألة ترسيم الحدود.