انتهت الثلاثاء اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للآثار والمساحة والوحدة المحلية لمدينة ومركز ملوى، من أعمالها المكلفة بها بقرار من النيابة العامة، بتحديد الحرم الأثرى الخاص بدير أبو فانا، تمهيدا لبناء سور حول حرم الدير الذى يضم مبنى الكنيسة وبعض القلايات الأثرية.
كان رهبان الدير قد اعترضوا أعمال اللجنة بدعوى وجود خلافات فى المواقع النائية التى تم رفعها على الطبيعة، وتعارضها بما هو مسجل من الخرائط المساحية. وتم نقل المشكلة للنيابة العامة، التى أمرت بتشكيل لجنة لإعادة دراسة نطاق الحرم الاثرى للدير وإعداد تقرير يتضمن ما تسفر عنه نتائج أعمال اللجنة تمهيدا لبناء سور حول حول الدير، باعتبار أرضه منطقة أثرية.
وتبين من خلال دراسة اللجنة، أن الجهة التى لها حق الموافقة على تخصيص أرض المزرعة الملحقة لمساحة منطقة الدير، هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باعتبارها المالك لهذه الأرض، وسيقدم تقرير اللجنة خلال أيام.
