مجلس حقوق الإنسان يعد دراسة لتعديل قانون الجمعيات

أعلن رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالى الثلاثاء، أن المجلس بصدد إعداد دراسة باقتراح مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. مضيفا "أن المجلس القومى على استعداد لمساعدة هذه الجمعيات فى حل مشاكلها"، مناشدا المنظمات والجمعيات بالتعاون مع المجلس خاصة بالنسبة لمقترحاتها وآرائها، فيما يتعلق بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

و أشار إلى أن عملية ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع تستغرق وقتا طويلا وليس بين ليلة وضحاها، فالعملية مستمرة خاصة فى عصر العولمة، حيث العالم منفتح، مؤكدا أن المجلس القومى منفتح على الجميع فى الداخل والخارج. مشيرا إلى أنه فى ظل العولمة لا يمكن إغفال البعد الدولى فى التعامل مع دول العالم، فهناك ترابط بين الشئون الداخلية والخارجية، وأن التعاون الدولى أمر مطلوب خاصة وأن قضايا حقوق الإنسان هى قضايا دولية.

ونوه إلى أن هناك قضايا لا يمكن التعامل معها إلا عبر التعاون الدولى، فقضايا التغير المناخى وقضايا الصحة والكوارث الطبيعية وقضايا زيادة الأسعار فى مجال البترول والطاقة وقضايا الأمن الغذائى، لا يمكن معالجتها بالاعتماد على الداخل فقط، وإنما تتطلب تعاونا دوليا من كافة دول العالم.