دعوى قضائية تطالب بتأميم مصانع الحديد

تواجه الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، دعوى قضائية يرفعها نائب برلمانى مصرى، يطالب فيها بالسيطرة على مصانع الحديد والصلب، ومحاولة إعادتها للشعب مرة أخرى عن طريق تأميمها.

ويعتزم النائب محمد العمدة عضو الحزب الدستورى بمجلس الشعب، رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، اعتراضاً على الموقف الحكومى السلبى، فيما يتعلق بالارتفاع الجنونى لأسعار الحديد.

وتأتى الدعوى اعتراضاً على ضعف سيطرة الحكومة المصرية على المصانع، مما قد يعرض الدولة لهزات اقتصادية عنيفة، يطالب فيها العمدة بإعادة تأميم مصانع الحديد مرة أخرى، وذلك لإحكام سيطرة الدولة على هذه الصناعة المهمة، التى تعد عصب الحياة العمرانية، خاصة بعد ظهور العديد من صور التلاعب بالأسعار خلال الفترة الماضية.

يستند العمدة فى دعواه إلى دراسة أعدها الدكتور محمد الربيعى عن الخصخصة بالمجتمعات النامية، والتى تؤكد خطورة تطبيق قانون الخصخصة على الصناعات الاستراتيجية ومشروعات البنية التحتية داخل الدول النامية، باعتبارها من المشروعات المهمة للاقتصاد القومى، والتى ينهض عليها العديد من الصناعات الأخرى.

وأكد العمدة لليوم السابع أن هذه الدعوى تعد الأولى من نوعها، وتنادى بإعادة تأميم مصانع الحديد كبداية لتطبيق ذلك على كل المشروعات الاستراتيجية المهمة، حفاظاً على أمن واستقرار الاقتصاد المصرى.