قرر المستشار رأفت القاضى المحامى العام لنيابات أسوان، إحالة 8 من المسئولين بهيئة السد العالى وخزان أسوان وهيئة الملاحة النهرية لمحكمة الجنايات والمحكمة التأديبية، وإحالة القضية لنيابة الأموال العامة بأسيوط بعد ثبوت تورطهم فى شراء هيدروفيل مائى بمبلغ 4 ملايين جنيه للعمل فى نقل الركاب والسياح ببحيرة ناصر بين السد العالى ومدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان.
وتعود أحداث الواقعة لعام 2003، والتى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، عندما قررت هيئة السد العالى وخزان أسوان استيراد هيدورفيل مائى من أوكرانيا، حيث تم تشكيل لجنة فنية من مديرى الصيانة والتشغيل والإدارة الهندسية بهيئة السد العالى والملاحة النهرية، وثبت بعد وصوله لمصر عدم صلاحيته للعمل، وأنه مجرد خردة.
وتم إحالة القضية لنيابة مركز أسوان، التى أحالته للمحامى العام والذى أصدر حكمه السابق.
السد العالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة