مشروع قانون لتنظيم عمل المحطات النووية

طالب التقرير البرلمانى الصادر حول تأمين احتياجات مصر من الطاقة، بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الشئون النووية، وإنشاء هيئة تنظيم نووية بهدف تنظيم الأنشطة النووية، تكون مهمتها إدارة استخدام الطاقة النووية ومنع التراخيص والإشراف على المشتغلين.

اقترح التقرير الذى أعدته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، اعتبار مركز الأمان النووى النواة الأساسية لهذه الهيئة، مؤكداً أهمية تحديد معايير السلامة والممارسات التنظيمية الخاصة بحماية الأفراد والممتلكات والبيئة من الأضرار النووية، ومبيناً أهمية توضيح المسئولية القانونية عن الأضرار النووية الناتجة عن الحوادث داخل المنشآت النووية، ودور شركات التأمين فى ذلك.

أوضح التقرير ضرورة إسراع الحكومة فى تحديد مكان بناء المحطات النووية، وتوفير مقومات عمل المحطات من خلال وضع التشريعات، وتدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال، لافتاً إلى أهمية دراسة التخصصات التى يحتاجها هذا البرنامج والمتاح مثلها فى الجامعات المصرية، وإنشاء أقسام الهندسة النووية بالكليات لتقوية البنية العلمية، واقترح التقرير البرلمانى تقديم حوافز لتشجيع العلماء من خلال وضع كادر مالى خاص لهم وللعاملين فى الهيئات المرتبطة بالبرنامج النووى.

كشف التقرير البرلمانى عن قيام وزارة الإنتاج الحربى عام 1985 بإعداد دراسة بناءة مع الجانب الكندى، لبحث إمكانية تصنيع مصر لأجزاء من المفاعلات، مبيناً أن الدراسة أفادت بإمكانية إنتاج مصانع الإنتاج الحربى لأكثر من 600 جزء حيوى من المفاعلات، منوهاً بالتطور الذى شهده قطاع الإنتاج الحربى خلال العشرين عاماً الماضية يفيد إمكانية تصنيع مصر لأجزاء عديدة من المفاعلات النووية، حيال البدء فى تنفيذ المشروع.

طالب التقرير بضرورة إعداد دراسة حول تصنيع المعدات اللازمة لإنشاء المفاعلات النووية وحصر إمكانات الصناعة المحلية ووضع خطط لكل منشأة نووية، تشتمل على الأهداف الإنتاجية والتطوير اللازم والاستثمارات المطلوبة، وشدد على أهمية مراقبة الجودة داخل المصانع من خلال فرض نظم لمراقبة الجودة على جميع مراحل إنشاء المحطات النووية وإعداد دراسة حول إنشاء مصنع لإنتاج الوقود النووى، شريطة أن تشتمل هذه الدراسة على إمكانية تفعيل دور تكنولوجيا تصميم وتصنيع الوقود، وتصنيع قضبان الوقود، وأوصى التقرير بضرورة وضع برنامج مصرى لتطوير التكنولوجيا النووية المصرية، بهدف أن تكون مصر مشاركة فى الصناعة النووية وليست مستهلكة فقط لها.

وشدد التقرير على أهمية تغطية الاستفادة من التعاون المصرى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مجال إعداد خطة للتعامل مع النقابات النووية والتخلص منها، وكذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبى واليابان ودول اتفاقيات التعاون النووى لتحقيق عوامل الأمان الإشعاعى وخضوع جميع مراحل إنشاء وتصميم وتنفيذ وتشغيل المفاعلات لضمان درجات الأمن والسلامة واختيار المواقع الأمنية لإنشاء المحطات النووية.