حكومة أولمرت ترفض تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء

أعلن مصدر حكومى إسرائيلى الأحد، رفض الحكومة اقتراحاً من وزير العدل دانيال فرديمان، يقضى بإنشاء لجنة حكومية تنظر فى تحقيق يتعلق باتهام نائب رئيس الحكومة حاييم رامون بالتحرش الجنسى، موضحاً أن 16 وزيراً صوتوا على قرار التسوية، ورفضه وزير واحد، حيث عارضت غالبية الوزراء تشكيل لجنة حكومية، معتبرين أن ذلك يسئ إلى عملية فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

واكتفت الحكومة بتفويض مراقب الدولة المستقل عن السلطة التنفيذية، مهمة الكشف عن أخطاء تكون ارتكبت خلال التحقيق الذى انتهى بإدانة رامون بتهمة التحرش الجنسى. وقال وزير العدل السابق دان ميريدور، إن اقتراح اللجنة القضائية يندرج فى إطار حملة يقودها فريدمان ضد السلطة القضائية وخصوصاً ضد المحكمة العليا.

يذكر أن محاكمة رامون (57 عاماً) فى هذه القضية تمت فى ظل تغطية إعلامية، إلى أن أدين بتقبيل مجندة بالقوة، وصدر فى حقه فى مارس 2007 حكم رمزى، قضى بقيامه بأشغال للخدمة العامة بسبب عمله غير الأخلاقى، ومنذ ذلك الحين، يتهم رامون الشرطة بأنها لم تنقل إلى محاميه المضمون الكامل لعمليات تنصت هاتفية، قامت بها فى هذه القضية، معتبراً أن ما جاء فى هذه الاتصالات كان يمكن أن يبرأه.