قضت المحكمة الإدارية العليا برفض طلب ماكس ميشيل الشهير بماكسيموس، الذى يطالب فيه بإلزام وزارة الداخلية بالتعامل مع كنيسة القديس أثناسيوس، واعتماد الأختام الخاصة بها. وأيدت المحكمة حكم القضاء الإدارى الصادر بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدراى، وأكدت المحكمة أن الكنيسة التى يطالب ماكسيموس بالتعامل معها، غير معترف بها قانونا فى مصر، ولا يجوز إجبار وزارة الداخلية على التعامل مع جهة اكتسبت شخصيتها المعنوية فى الخارج، ولم تكتسبها داخل مصر، طبقا للقوانين.
وشددت المحكمة الإدارية العليا على أن هناك فرقا بين حرية ممارسة الشعائر الدينية المصونة بالنظام العام والدستور، وبين التعامل مع جهة لا تتمتع بالشخصية القانونية. وكان الأنبا ماكس ميشيل وشهرته الأنبا ماكسيموس، قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالاعتراف بكنيسته، واعتماد الأختام الخاصة بها، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وعاد ماكسيموس وطعن فى الحكم أمام المحكمة التى رفضت الطعن، وأيدت حكم القضاء الإدارى.
