بعد محاولات عديدة للاتصال بالدكتور محمود أباظة، لمعرفة رد فعله عن القرار الذى أيدته السبت، المحكمة العليا بمجلس الدولة بعدم الاعتراف به كرئيس لحزب لم تثمر محاولاتنا عن نتيجة، وكان رأى الأطراف الأخرى المشتركة فى الصراع، متراوحاً بين الرفض والتأييد للحكم.
نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد، قال "هذا الحكم عادل وعظيم وبه تأكيد لإدانة أباظة فى احتلال الحزب"، وأبدى تفاؤله بالحكم النهائى المنتظر صدوره فى 30 الشهر الجارى فى القضية، التى أقامها ضد محمود أباظة بالطعن فى رئاسته للحزب.
وأكد جمعة أنه سيلجأ خلال أيام إلى السلطات التنفيذية فى الدولة لتنفيذ الحكم، باعتباره حكماً واجب النفاذ.
رأى فؤاد بداروى نائب رئيس الحزب، أن الوضع سيظل كما هو برئاسة الدكتور محمود أباظة، إلى أن يتم حسم القضية المقدمة من نعمان جمعة، بالطعن ضد رئاسة محمود أباظة.
وعن تأثير حكم الإدارية العليا، على مجريات القضية المحجوزة للحكم 30 يوليو، أكد بدراوى أن هذا الحكم لن يؤثر على الحكم المنتظر، بل سيكون الحكم المنتظر هو الحكم الذى سيؤخذ به بالفعل.
ومن ناحيته، أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بوقف قرار لجنة شئون الأحزاب، بالاعتداد بمحمود أباظة رئيساً لحزب الوفد، يعنى أن من حق الدكتور نعمان جمعة، أن يتولى رئاسة الحزب وذلك من الناحية القانونية وأضاف قائلاً "بأن الأزمة لم تكن من الناحية القانونية، ولكن من الناحية السياسة، ومن يساعد جمعة على تولى رئاسة الحزب".
وأشار البنا أن كل الأحكام القضائية، التى صدرت فى هذا الأمر قضت بعدم الاعتداد بالإجراءات التى اتخذت بعزل نعمان جمعة، خاصة وأن اجتماع الهيئة العليا الذى عقد من أجل عزل نعمان جمعة لم يكن نصابه كاملاً، بالإضافة إلى أن من يدعو إلى انعقاد هذا الاجتماع هو رئيس الحزب، وهذا ما لم يحدث مما يؤكد عدم شرعية أى قرارات اتخذت داخل هذا الاجتماع.
وعن قرار لجنة شئون الأحزاب، بالاعتداد بأباظة كرئيس للحزب، قال البنا إن هذا القرار خاطئ لأنه ليس من حق اللجنة، أن تعتد بفرض رئيس للحزب إلا بعد حل الخلافات عملياً، وهو ما لم يحدث.
نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة