الإدارية العليا: رئاسة الوفد شاغرة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عصام عبد العزيز، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف قرار لجنة شئون الأحزاب، بالاعتداد بمحمود أباظة رئيساً لحزب الوفد، رافضة طعن أباظة الذى أقامه بعد صدور حكم القضاء الإدارى فى 22 يناير الماضى، بعدم الاعتداد به رئيساً لحزب الوفد مع عودة نعمان جمعة لرئاسة الحزب، وهو ما أكده أباظة مؤكداً أنه الرئيس الشرعى للحزب.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت أن جهة الإدارة (لجنة شئون الأحزاب) هى الخصم الأصيل وهى لم تطعن على الحكم المطعون فيه فى هذه المنازعة، مرتضية بذلك حكم القضاء الإدارى، ومن ثم لا يجوز لمحمود أباظة، إجبارها على الاستمرار فى هذه المنازعة.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم لا يعنى بأن يعود نعمان جمعة أو غيره لرئاسة الوفد، مؤكدة أن النزاع على رئاسة الحزب لا يزال قائماً، ولم يتم حسمه رضاء أو قضاء، وأن صاحب الاختصاص فى تحديد من هو رئيس الحزب هو القضاء المدنى.