نظيف جدد التأكيد على موقف مصر الداعم للسودان

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، عقب أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، الخميس أن الرئيس حسنى مبارك أعلن دعم مصر الكامل للشعب السودانى الشقيق ووحدة أراضية واستقراره، موضحا أن مصر استنكرت الخطوة التى اتخذها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تجاه الرئيس السودانى عمر البشير، والتى ترى مصر أنها لن تخدم قضية الاستقرار والسلام فى السودان فى السودان الشقيق.

وأكد نظيف أن مصر تضع كافة جهودها السياسية واتصالاتها لعبور هذه الأزمة بالشكل الذى يحقق التسوية والسلام، وتبذل جهودا كبيرة فى كافة المجالات سواء فى دارفور أو فى جنوب السودان، لتحقيق التوائم والتوافق بين كافة الاتجاهات داخل الشعب السودانى.

وتناولت الدورة السادسة للجنة العليا المصرية السودانية المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والزيادة التى حدثت فى مجال الاستثمار، حيث تعدت الاستثمارات المصرية بالسودان المليار دولار، وتمت مناقشة العوائق التى أعاقت زيادة التبادل التجارى بين البلدين والذى لم يرقى إلى المستوى المطلوب.

وأوضح نظيف أنه تم الاتفاق على الانتهاء من كافة دراسات الجدوى لهذه المشروعات، خاصة فى المجالات الزراعية والثروة الحيوانية، وكذلك مشروعات الربط بين البلدين فى مجالات الطاقة والطرق البرية والنقل النهرى والسكك الحديدية، مؤكدا أن هذه المشروعات دخلت الحيز العملى للتنفيذ من خلال دراسات الجدوى، منوها إلى أن لجنة المتابعة بالبلدين ستتابع تلك المشروعات التى سيتم الانتهاء منها أوائل يناير القادم، على أن يبدأ التنفيذ الفعلى خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية القادمة بالخرطوم.

وقال إنه يتم حاليا الإعداد لمشروع مصرى لإيصال الغاز الطبيعى إلى أسوان، على أن يتم إجراء الدراسات اللازمة لإمكانية ذلك. من جهته، أعرب نائب الرئيس السودانى على عثمان طه عن تقدير السودان لمصر الشقيقة لدورها الداعم لجهود السلام، وما تقدمه من خدمات لأشقائها فى الجنوب ودارفور، خاصة فى مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والخدمات الإنسانية الضرورية لدارفور، بالإضافة إلى مشاركة مصر فى قوات حفظ الأمن الدولية بدارفور.

وأشاد طه بموقف الرئيس حسنى مبارك الواضح تجاه الادعاءات الباطلة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن الرئيس مبارك ليس فى حاجة للاطلاع على تقارير، لأنه يعتبر القضية قضيته.