رشيد: فشل مؤتمر التجارة أفضل من تقديمنا لتنازلات

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن انهيار وفشل مفاوضات التجارة العالمية فى جنيف، يرجع فى المقام الأول إلى تعنت الدول المتقدمة ومحاولاتها، فرض تنازلات على الدول النامية، تؤدى إلى الإضرار بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول.

وقال الوزير فى تعليقه على تأثير هذا الفشل على علاقات مصر التجارية، إن فشل المفاوضات أفضل من تقديم تنازلات تضر باقتصادنا، وتؤثر سلباً على عمليات التنمية فى قطاعى الصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن الموقف المصرى رفض منذ اليوم الأول للمفاوضات، فرض تنازلات جديدة على الدول النامية، وتمسك بضرورة أن تؤدى إلى صيغ تفاوضية جديدة، إلى توفير الحماية اللازمة للقطاعات الاقتصادية المهمة من المنافسة غير العادلة، التى قد تتعرض لها من منتجات الدول المتقدمة.

أكد رشيد أن مصر ظلت تنسق مع الدول النامية والإفريقية منذ بداية المفاوضات وحتى نهايتها، مما أدى إلى رفض الدول النامية جميعاً قبول أى تخفيضات جمركية جديدة، سواء بما يتعلق بالمنتجات الزراعية أو المنتجات الصناعية، تضر بخطط التنمية الصناعية والزراعية، وطالبت الدول المتقدمة بتقديم مزيد من التنازلات للسماح بنفاذ السلع الزراعية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، خاصة بعد أن قدمت مصر مزيداً من التحرير الاقتصادى لقطاعات الخدمات مثل الاتصالات والخدمات المصرفية، وطرحت مصر بالتنسيق مع الهند، قضية هجرة العمالة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة بشكل شرعى مع توفير الضمانات اللازمة، لتنظيم هذه الهجرة المؤقتة فى أى مفاوضات جديدة.

وحول توقعاته لمستقبل النظام التجارى الدولى المتعدد الأطراف، قال الوزير إن مصر ستساند وتدعم أية محاولة من أى طرف لإحياء مفاوضات جولة الدوحة من جديد، ولكن سنظل متمسكين بأن تؤدى أى مفاوضات فى هذا الإطار لتحقيق مصالحنا أولاً، ولا تكون على حساب عمليات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن إنفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد من التجمعات الاقتصادية العالمية، يتيح للسلع المصرية مميزات تفضيلية فى أسواق متعددة، ولكننا مع هذا سنساند أى جهود لدعم النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف، ونأمل التوصل إلى صيغ تفاوضية طموحة ومتوازنة، تراعى ظروف ومصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول النامية.