أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش الأربعاء، رفض المحكمة طلب مدعى عام محكمة التمييز بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتهم بالقيام بنشاطات مناهضة للعلمانية، وذلك بعد 3 أيام من المداولات.
كما رفضت المحكمة طلب المدعى العام بمنع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسى لفترة معينة، إلا أن القضاة قرروا حرمان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامى من جزء من تمويله العام، وكان قرار الحظر يتطلب موافقة 7 قضاة على الأقل عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة