بدء محاكمة 12 سوريا أعدّوا إعلان دمشق

فى أكبر محاكمة جماعية منذ عام 2000، مثل الأربعاء معتقلو "إعلان دمشق" الاثنا عشر، فى أول جلسة علنية لهم أمام محكمة الجنايات الأولى بالقصر العدلى بدمشق، برئاسة القاضى محيى الدين الحلاق، وبحضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام، إضافة للممثلى السفارات الغربية بدمشق.

وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا، فى بيان الأربعاء، أن جميع المعتقلين حضروا الجلسة بلباس السجناء باستثناء الدكتورة فداء الحورانى، التى اكتفت بحمل الرداء على يدها، مشيرا إلى أن الجلسة كانت مخصصة للاستجواب، حيث سئل المتهمون عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات، فأنكروا كل التهم الموجهة إليهم، وأشاروا إلى أن إعلان دمشق لم يعمل بشكل سرى، بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه.

وقالت المنظمة إن قاضى المحاكمة أجل النظر فى القضية إلى يوم 26 أغسطس المقبل، وفقا لمطالبة النيابة بذلك.

وأشارت إلى أن المحكمة كانت قد وجهت للمعتقلين تهم نشر أخبار كاذبة، من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومى وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية، بقصد قلب كيان الدولة السياسى والاقتصادى.

ويذكر أن السلطات اعتقلت كلا من رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق، ود. فداء
الحورانى رئيسة المجلس الوطنى لإعلان دمشق وأمينى السر أحمد طعمه وأكرم البنى وأعضاء الأمانة العامة على العبد الله وجبر الشوفى ووليد البنى وياسر العيتى وأعضاء المجلس الوطنى محمد حجى درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان، عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطنى لإعلان دمشق للتغيير الوطنى الديمقراطى فى الأول من شهر ديسمبر العام الماضى، والذى كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامى، الذى طالب بإقامة نظام وطنى ديمقراطى والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.

وطالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فى سوريا، فى بيانها بالإفراج الفورى عن
معتقلى "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأى، والإفراج عن باقى معتقلى الرأى والمعتقلين السياسيين وناشطى حقوق الإنسان.