أقر مجلس اللوردات البريطانى شرعية الإجراء الذى اتخذه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطانى الخاص بوقف التحقيق فى مزاعم بالفساد تحيط بصفقة اليمامة الشهيرة، الخاصة ببيع أسلحة للسعودية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) الأربعاء، أن قرار مجلس اللوردات يأتى فى صالح طعن مقدم من قبل مكتب مكافحة الاحتيال فى قرار للمحكمة العليا البريطانية، والتى تعد فى مستوى أدنى من المجلس، بعدم شرعية وقف التحقيق.
وفى حال رغبت المنظمات الحقوقية فى الطعن فى قرار مجلس اللوردات، فإنه لا سبيل أمامها سوى اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرا لأن مجلس اللوردات يعد أعلى سلطة قضائية فى بريطانيا. وكان المدعى العام البريطانى لورد جولدسميث أعلن نهاية عام 2006 وبشكل مفاجئ تعليق مكتب جرائم الاحتيال التحقيق فى الصفقة قائلا: إن ذلك سيؤدى إلى حدوث "ضرر خطير" فى العلاقات السعودية-البريطانية الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن القومى البريطاني.
وأحاطت بصفقة "اليمامة" التى كانت شركة BEA البريطانية للصناعات العسكرية ستزود بموجبها السعودية بمقاتلات ومعدات عسكرية، شكوك عديدة. وكانت القضية قد أثارت ضجة، حيث بلغت قيمة الصفقة عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.
وكانت السعودية وبريطانيا قد وقعتا صفقة اليمامة عام 1985، لبيع 72 مقاتلة من طراز "تورنيدو" و30 مقاتلة من طراز "هوك" وجرى تجديدها عام 1993، حين طلب السعوديون بيعهم 48 مقاتلة أخرى من طراز "تورنيدو"، كما اتفق البلدان فى المرحلة الثالثة من الصفقة على قيام بريطانيا ببيع السعودية 72 مقاتلة أخرى من طراز "يوروفايتر."
