أقام المواطن معتصم على يونس دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، يطالبه فيها بتعويض مليون جنيه، فطبقاً للمادة 221 مدنى، يحق لمعتصم المطالبة بتعويض أدبى ومادى عن الأضرار التى لحقت به على يد ضباط الشرطة.
وتعود الواقعة، بحسب ادعاء معتصم، إلى يوم 15 ديسمبر 1994، عندما تعرض للضرب على يد ضباط الشرطة، بالإضافة إلى إتلاف محتويات شقته وإلقائه من الدور الثالث وإيداعه السجن دون أن توجيه أية تهمة محددة له، بحسب عريضة الدعوى التى قدمها دفاع معتصم لمحكمة جنوب القاهرة التى حددت جلسة 27 يوليو للحكم.
