تقرير سورى للأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية

سلمت الحكومة السورية الخميس اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الإسرائيلية، التى تمس حقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة، بما فيها الجولان السورى، بيانا رسميا حول الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الأسرى العرب والسوريين.

وقام بتسليم البيان الدكتور ميلاد عطية، رئيس إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السورية إلى رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة السفير براساد كاريا واسام، فى أعقاب الاجتماع الرسمى مع اللجنة.

وتضمن البيان تقريرا شاملا، ومفصلا عن جملة الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالأرقام والبيانات، والتى تؤكد أن إسرائيل مازالت ماضية فى تنفيذ سياستها الممنهجة وخططها، فى مصادرة الأراضى وانتهاك الحريات واستمرار اعتقال الأسرى السوريين، لما يزيد على 23 عاما فى ظل ظروف قاسية ومهينة.

وأشار التقرير إلى تعسف سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى استغلال المياه والثروات الطبيعية لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين. مؤكدا أن عدد ضحايا الألغام الإسرائيلية فى بلدة مجدل شمس المحتلة، والتى انفجر آخرها فى 21 يونيو 2008، بلغ 67 مواطنا سوريا منهم 17 طفلا، وأن العدد يتضاعف لعدم وجود إحصائية دقيقة نظراً لقيام إسرائيل بحجب المعلومات عن وسائل الإعلام وعن الهيئات الدولية والمنظمات
الإنسانية.

واستعرض التقرير حالة السكان السوريين فى الجولان المحتل، والتى تزداد سوءا يوما بعد يوم، من خلال قيام سلطات الاحتلال بعمليات تهجير والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بهم، ومصادرة الأراضى وتوسيع المستوطنات غير الشرعية فى الجولان السورى المحتل، والتى كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية على البدء بتنفيذ قرية سياحية استيطانية جديدة فى الجولان على مساحة 40 دونما بالقرب من مستوطنة "ايتعام" الإسرائيلية.

وطالب التقرير مجددا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى فورا ودون تأخير، إضافة إلى قيام إسرائيل بقطع أوصال الاتصال والتواصل بين الأسر السورية بمصادرة الهويات الهوية الممنوحة لطلاب الجولان الدارسين فى الجامعات السورية.

وأكد البيان أن خيار سوريا الاستراتيجى، هو السلام القائم على تحقيق السلام العادل والشامل، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، بما يضمن انسحاب إسرائيل التام من كامل الجولان المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967 ومن باقى الأراضى العربية المحتلة بما فيها القدس.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التحقيق السفير براساد كاريا واسام، أن اللجنة ستأخذ فى الاعتبار البيان وإعداد تقرير ليرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى ملاحظات اللجنة التى استقتها خلال زيارتها فى وقت سابق اليوم لمدينة القنيطرة وشهادة الشهود، والتى سيتضمنها التقرير عن الأوضاع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية والجولان المحتل.