المجموعة الوزارية تناقش الأجندة التشريعية الجديدة

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعاً الخميس، برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور الأستاذ أنس الفقى وزير الإعلام والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والأستاذ أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، وذلك لمناقشة بعض مشروعات القوانين التى ستتضمنها الأجندة التشريعية الجديدة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وأكد شهاب على أن المجموعة انتهت من دراسة مشروعين مقدمين من وزارة الداخلية، الأول يرتبط بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، والذى يهدف إلى مسايرة الاتجاهات الحديثة فى المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، ويخص التعديل المسجونة الحامل بمعاملة خاصة طوال فترة الحمل إلى ما بعد أن تضع حملها.

أما مشروع القانون الثانى، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، حيث أجاز التعديل الإفراج الشرطى عن بعض المحكوم عليهم فى جنايات المخدرات، والذين يثبت حسن سلوكهم وعودتهم إلى السلوك القويم والقدرة على الانخراط فى المجتمع. وأشار شهاب إلى أن المجموعة ناقشت تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، بما يمكن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات المعاونة لها من القيام بدورها بفعالية فى تنمية الثروة السمكية فى نهر النيل والبحرين المتوسط والأحمر والبحيرات والمزارع السمكية، طبقاً لإحكام القانون الدولى فى هذا الخصوص.