طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا المحكمة الدستورية، بالانتهاء من نظر دعوى إغلاقه وحظر نشاط 71 من أعضائه، فى مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبدالله جول فى أسرع وقت ممكن.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة جميل شيشيك رئيس فريق الدفاع عن الحزب، إن الدفاع عن الحزب فند الادعاءات الواردة فى الدعوى التى أقامها المدعى العام لمحكمة الاستئناف عبد الرحمن يالتشين كايا، والتى اتهم فيها حزب العدالة والتنمية بأنه تحول إلى بؤرة للأنشطة المناهضة للمبادئ العلمانية. مضيفاً أن الدفاع ركز على عدم وجود أساس أو مبرر لإقامة مثل هذه الدعوى، مطالبا بالانتهاء من نظرها بأسرع ما يمكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة