مصلحى يقرر صرف نفقة المطلقات من بنك ناصر

استجاب وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على مصيلحى، الثلاثاء، لمطالب أعضاء لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، مقررا صرف النفقة لمستحقيها من المطلقات من بنك ناصر على أن يتولى البنك إنهاء الإجراءات الخاصة بإعلان الزوج عن طريق موظفى خدمة العملاء وصرف إعانات عاجلة ودورية للزوجة المطلقة عقب وقوع الطلاق لحين حصولها على حكم قضائى.

ودعت اللجنة فى اجتماعها، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة فرخندة حسن إلى أهمية إدخال تعديل على قانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، يسمح بصرف النفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين عقب صدور محاضر التصالح الصادرة من مكتب تسوية المنازعات لحين صدور أحكام القضاء فى تلك المنازعات. مطالبة برد قيمة المبالغ المنفقة والمساءلة الجنائية إذا تبين وجود تواطؤ بين طرفى محضر التصالح.

وكشف أعضاء اللجنة أن للمشكلة أبعاداً عديدة، منها أن بنك ناصر محكوم بقوانين ولوائح خاصة، وأن الأموال التى يصرفها البنك للمطلقات تكون تحت حساب صندوق الأسرة. ويقتصر دور بنك ناصر على سداد النفقات وفقا لقرار وزير العدل، وبرأ الأعضاء البنك من اتهام البعض له بالامتناع عن تنفيذ أى حكم، خاصة أن بعض السيدات لا توجد لديهن خبرة فيذهبن للبنك بعد الحصول على حكم النفقة بدون الإعلان عنه إعلانا قانونيا فيتم رفض طلبهن.

وطالب أعضاء اللجنة بوجود تعديل تشريعى يجرم حالات التلاعب فى حالات استحقاق صرف النفقة أو الإعانات من بنك ناصر أو وزارة الضمان الاجتماعى حماية للمال العام. وأعدت اللجنة تقريرا مبدئيا حول تعثر السيدات المطلقات عن صرف مستحقاتهن من بنك ناصر، وسيعرض التقرير على المجلس خلال جلساته التى ستعقد خلال الدورة البرلمانية الجديدة.