زيادة الاستثمارات الليبية بمصر لـ 10مليارات دولار

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن التعاون المصرى الليبى سيتركز فى المرحلة المقبلة على تشجيع وجذب الاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين مبارك و القذافى بزيادة الاستثمارات الليبية فى مصر إلى 10 مليارات دولار خلال عامين، إلى جانب التعاون بين البورصة المصرية والبورصة الليبية، وبحث توفير شاشات لعرض عمليات التداول بالبورصتين فى القاهرة والإسكندرية وطرابلس وبنغازى، وأيضا إمكانية القيد المشترك للأسهم فى البورصتين، وكذلك التعاون فى مجالى التدريب والدعم الفنى، خاصة أن البورصة الليبية بدأت منذ عامين بدعم من البورصة المصرية.

وأشار الوزير، خلال زيارته الحالية لليبيا ولقائه مع المستثمرين الليبيين فى غرفة التجارة والصناعة بطرابلس، إلى أن مصر تعطى أولوية كبيرة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام فى مجالات البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والتعليمية، إلى جانب الاهتمام بجذب الاستثمارات لمناطق الصعيد والمناطق الريفية لإيجاد توازن فى النمو بين كافة أقاليم مصر.

وأكد محى الدين أن الاستثمار فى مصر يحتاج لتوفير البنية الأساسية من طرق وطاقة ومرافق، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءاته لأقصى حد، لافتا إلى ما تم اتخاذه من خطوات فى هذا المجال شملت تخفيض فترة إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة من 50 ألف جنيه إلى2000جنيه فقط.

وصرح وزير الاستثمار بأنه سيعرض تقريرا على رئيس الوزراء الأربعاء بتفاصيل المباحثات، يشمل المشروعات الاستثمارية المقترحة بين الجانبين والتى تشمل إقامة أول بنك مصرى ليبى مشترك وشركة تأمين مشتركة بالإضافة إلى المشروعات السياحية والمنطقة الاقتصادية الحدودية التى تم الاتفاق على إقامتها، كما يتناول التقرير عوائق حركة التجارة بين مصر وليبيا، خاصة فى المناطق الجمركية وكيفية تطوير تلك المناطق وتيسير حركة التجارة بين البلدين.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق على إقامة مشروعات سياحية وأخرى خاصة بالتنمية العمرانية فى ليبيا ومشروعين صناعيين فى المنطقة الحرة الحدودية المشتركة، موضحا أن المنطقة الحرة الحدودية بين البلدين ستكون من مرسى مطروح إلى طبرق، مشيراً إلى أنه سيتم أيضا ربط شبكات للبترول والغاز والكهرباء بين البلدين.