الإسراف فى إعادة إعمار العراق

أكدت لجنة لمراقبة الحسابات الاثنين، على أن صفقة بقيمة 900 مليون دولار، منحها الجيش الأمريكى لبناء قصور للعدل وسجون ومنشآت للشرطة فى العراق، شهدت تبذير ملايين الدولارات.

أظهرت عملية المراقبة التى تولاها ستيوارت بوين المفتش العام الخاص للعراق الذى عينه الكونجرس الأمريكى، أن شركة بارسونز ديلاوير لم تنفذ سوى ثلث مشاريع البناء الـ53 المقررة فى العقد.

جاء فى التقرير ذاته "على رغم من أن الفشل فى القيام بجزء من العمل أمر مفهوم بسبب طبيعته المعقدة والبيئة غير المستقرة فى العراق على الصعيد الأمنى، فإن ملايين الدولارات فى هذا العقد قد تبددت على ما يبدو فى مشاريع غير منجزة أو توقفت أو أهملت". فيما كان العقد جزءاً من العقود العشرة التى منحها الجيش فى 2004 لإصلاح البنى التحتية فى العراق.

أضاف التقرير أن أكثر من 142 مليون دولار، "أنفقت فى مشاريع أوقفت أو مشاريع ألغيت حتى لو أن بعضاً منها أنجز فى وقت لاحق". مشيراً إلى أن بناء سجنين شيد قسم منهما قد ألغى.

قد أنجز أحدهما فى الناصرية فى وقت لاحق متعهد آخر، وبالنسبة للثانى فى خان بنى سعد سلم غير مكتمل إلى الحكومة العراقية التى لا تنوى استعماله، كما قال التقرير الذى يؤكد أن 40 مليون دولار، أنفقت حتى الآن على هذا السجن.

خلص التقرير إلى القول إن "المبلغ الإجمالى الذى أنفق حتى اليوم لهذا المشروع، يمكن أن يكون فى نهاية المطاف قد بذر، لأن الحكومة العراقية لا تنوى حتى الآن إنهاء بناء السجن أو استخدامه".