مركز حقوق الطفل ينفى وجود أى رسوم إضافية لتوثيق الزواج

نفى مركز حقوق الطفل المصرى وجود أى رسوم إضافية وضعتها تعديلات قانون الطفل المصرى، القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، مؤكداً أن التعديلات لم تشر إلا لتوقيع الكشف الطبى قبل الزواج كشرط لتوثيق العقد. وقال الأستاذ هانى هلال رئيس المركز، إن هناك العديد من الشكاوى عبر المكالمات التليفونية التى وردت للمركز من أهالى محافظة الإسكندرية، تفيد بمطالبة المأذونين الشرعيين لهم بدفع رسوم تتراوح من ألف وخمسمائة جنيه إلى ألفى جنيه، لتوثيق العقود بناء على تعديلات قانون الطفل!!، وقد طالب المركز الأهالى بعدم تسديد أى رسوم لم ينص عليها القانون وتقديم الشكاوى التى تفيد بذلك إلى الجهات المعنية، سواء إلى أقسام الشرطة أو خط نجدة الطفل.

كما انتقد رئيس المركز تصريحات وزير الصحة، بشأن عدم علمه بشهادة الخلو من الأمراض المطلوبة لتوثيق عقود الزواج، مشيراً إلى أن هذا يعنى عدم وجود أى شكل من أشكال التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، مما يهدد إمكانية تطبيق تعديلات القانون الجديدة والتى تستلزم درجة عالية من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية. وطالب مركز حقوق الطفل المصرى، المجلس القومى للطفولة والأمومة بضرورة إصدار نشرات توضيحية، لكافة الجهات المعنية تفيد ببدء تنفيذ القانون منذ تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، لحين الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات.