مصر لها حق منع أية سفينة من عبور القناة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد على فاضل السبت، أن حق مصر كامل وغير منقوص فى منع أية سفينة تعبر قناة السويس، إذا لم تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة والصحة. موضحاً أن أية سفينة توجد بها أى احتمالات لأى تلوث أو عدم أمان لمنطقة القناة وبالتالى لمصر، فإن حق مصر أصيل وليس استثنائيا فى منع عبورها.

وأشار فاضل، فى كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لتأميم قناة السويس، إلى أنه إذا كانت السفينة تحمل موادا خطرة يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الجو أو البحر أو الأرض، فإنها تمنع تماماً من عبور القناة وهذا حق أصيل لمصر. مؤكداً أن هيئة قناة السويس مسئولة عن الأمن والأمان أيضاً للسفن العابرة للقناة وبالتالى فحق مصر حق أصيل غير منقوص.

وأوضح أن القناة حققت أرقاماً قياسية خلال العام المالى 2007/2008، والذى انتهى فى 30 يونيه الماضى، حيث بلغت الإيرادات الصافية 5 مليارات و113 مليون دولار بما يعادل 28.1 مليار جنيه مصرى، مما ساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة بلغت 954 مليون دولار بما يقرب من 23 % زيادة عما تحقق فى العام السابق 2006/2007. مشيراً إلى أن إجمالى عدد السفن العابرة خلال العام المالى 2007 /2008 بلغ 21 ألفاً و80 سفينة بزيادة حوالى 8.6% عن العام المالى الماضى، بمتوسط يومى يصل إلى حوالى 57.8 سفينة يومياً بعد أن كان53.2 سفينة يومياً فى العام المالى السابق.

وبالنسبة لحمولات السفن العابرة، قال رئيس الهيئة إن إجمالى الحمولات الصافية، بلغ فى العام المالى 2007 /2008 حوالى 890.4 مليون طن، بزيادة قدرها 12.4% عما كان عليه فى عام 2006/2007. موضحاً أن المتوسط اليومى لحمولة السفينة الواحدة بلغ حوالى 42 ألفاً و200 طن، بعد أن كان 40 ألف طن فى العام المالى السابق، وهو ما يعكس الاتجاه المستمر نحو استخدام السفن الكبيرة للاستفادة من اقتصاديات الحجم وبما يعكس أيضا قدرة القناة على استيعاب هذه الحمولات.

وبالنسبة لكميات البضائع العابرة فى العام المالى السابق عام 2007 /2008، أشار الفريق فاضل إلى أن إجمالى كميات البضائع العابرة للقناة بلغ حوالى 726 مليون طن بزيادة قدرها 7.8 % عما كان عليه فى العام السابق. موضحاً أن قناة السويس أصبحت بذلك تساهم فى نقل حوالى10% من كميات التجارة العالمية المنقولة بحرا بعد أن كان متوسط ما تنقله القناة خلال الخمس سنوات السابقة حوالى 8.4 %.

وقال إن وقف تصدير الغاز المصرى ليس له تأثير كبير على إيرادات قناة السويس. مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الغاز الذى يعبر قناة السويس هو من شركات أجنبية. وفيما يتعلق بانخفاض أسعار الدولار، وما يمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات القناة، أوضح فاضل أن القناة تتعامل منذ عام 1975 بما يطلق عليه وحدة "حقوق السحب الخاصة"، وأن الوحدة الواحدة تساوى 1.8 مليار دولار وأن باقى العملات مثل اليورو والين والإسترلينى تتأثر أيضا ارتفاعا وانخفاضا وسلبا وإيجابا، وهى لا تؤثر تأثيرا كبيرا. مشيرا إلى أن الهيئة لا تتعامل بعملة واحدة، وإنما تتعامل مع سلة عملات "وحدة حقوق السحب الخاص".

وأشار فاضل إلى أن الزيادة الكبيرة التى تحققت فى أعداد وحمولات السفن العابرة فى الإيرادات المحققة، ترجع إلى عدة عوامل خارجية وداخلية، من أهمها ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمى ككل بصفة عامة ووصولها إلى حوالى 5% عام 2007، وارتفاعها بصفة خاصة فى الصين إلى 10 % وفى الهند 9% . موضحا أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة فى انتعاش وازدهار حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا وفى زيادة حجم العابر منها للقناة، كما أدى ارتفاع أسعار الوقود وأسعار تأجير السفن إلى ارتفاع تكاليف التشغيل اليومية، مما ساهم بدرجة كبيرة فى ارتفاع قيمة الوفورات التى تحققها القناة لملاك السفن ومشغليها، وزيادة الميزة التنافسية للقناة أمام بدائل النقل الأخرى.

وأضاف أن مشروعات التطوير والتعميق المستمرة للمجرى الملاحى من بين العوامل الداخلية، التى أدت إلى ارتفاع حجم العبور. مشيرا إلى أنه سيتم فى نهاية العام المالى 2008 /2009 الوصول بالغاطس إلى 66 قدماً وهو ما سيتيح عبور جميع السفن على اختلاف أحجامها فى قناة السويس، سواء كانت محملة أو غير محملة.

وفيما يتعلق بالسياسات التسويقية التى تتبعها إدارة قناة السويس، أكد فاضل أنه تم منح تخفيضات فى رسوم العبور لبعض السفن، التى تعمل على طرق لا تحقق لها القناة الوفر المناسب بعد دراسة لاقتصاديات تشغيلها حالة بحالة "سياسة الخطوط الطويلة" وهو أمر معمول به منذ عام 1987. مشيراً إلى أنه عبرت القناة نتيجة لهذه السياسة منذ عام 87 وحتى نهاية يونيه الماضى 13 ألفاً و99 سفينة محققة إيرادات إضافية للقناة، بلغت مليارا و510 ملايين دولار، كما تمنح القناة ناقلات الغاز الطبيعى المسال تخفيضاً فى رسوم العبور تبلغ 35%، وأسفرت هذه السياسة منذ تطبيقها وحتى الآن عن عبور 2067 ناقلة للغاز، محققة إيرادات إضافية تقدر بـ 514.7 مليون دولار.

وأضاف أنه فى إطار السياسة التسويقية مع شركة سوميد، عبرت القناة 1162 ناقلة وحققت إيرادات إضافية تبلغ 160.3 مليون دولار، وحققت الهيئة من خلال تخفيض وقت انتظار السفن للعبور بالقناة، رسما إضافيا يتراوح ما بين 3 إلى 10 % وأدى ذلك لتحسين اقتصاديات السفن العابرة، بالإضافة إلى تحقيق دخل إضافى للقناة بلغ حوالى 252 مليون دولار. مضيفاً أن هيئة القناة تعطى تخفيضاً للسفن السياحية العابرة بنسبة تصل حتى 50 % وذلك بهدف تشجيع حركة السياحة البحرية.

وأوضح أنه فى إطار هذه السياسة التسويقية، تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين الهيئة وموانئ الساحل الشرقى لأمريكا، لتشجيع النقل عن طريق القناة من خلال الشرق الأقصى كبديل منافس وقوى للطريق عبر المحيط الهادى. مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين الهيئة وهيئة موانئ جورجيا 2 يونيه الماضى. مؤكداً أن هذه السياسة التسويقية الجديدة، أدت إلى زيادة حركة الحاويات العاملة بين الشرق الأقصى وجنوب أسيا إلى الموانئ الأمريكية الشرقية عبر القناة، حيث بلغ صافى الحمولات للحاويات عبر القناة حوالى 34 مليون طن صافى، بعد أن كان حوالى 17 مليون طن فى عام 2005، محققاً زيادة قدرها 100%.