قررت محكمة جنح الخليفة فى جلستها السبت، مد أجل النطق بالحكم فى دعوى الادعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومى، التى أقامها أبو النجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة وحسام سليم المحامى متضامنا معه، ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لجلسة 2 أغسطس القادم.
كان مقيما الدعوى قد طلبا إلى المحكمة فى جلسة سابقة ضم ملف قضية الكشح، التى تضمنت أعمال عنف طائفية إلى الدعوى، إذ اعتبر حسام سليم أن أقوال ومقالات سعد الدين إبراهيم ساهمت فى تأجيج حدة التوترات الطائفية، كما أنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد، مطالبا بسماع شهادة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط فى هذا الصدد.
طالب المحرزى وسليم بالاطلاع على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول أوجه الإنفاق ومصادر الأموال لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، متهمين سعد الدين إبراهيم بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الأجنبية المقدمة إلى مصر.
كان تقرير وزارة الخارجية الوارد إلى المحكمة أشار، إلى أن الدكتور سعد الدين إبراهيم نشر مقالات فى عدد من الصحف الأجنبية، تتناول الأوضاع الداخلية فى مصر، كما تضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الإدارة الأمريكية، لربط برنامج المعونة الأمريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية.
أشار التقرير، إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أنه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقى لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر، والتى تتمتع بثقل دولى كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات فى الخارج، وهو أمر من اختصاص جهات أخرى فى الدولة كالهيئة العامة للاستعلامات.
