ذكر مسئول برلمانى عراقى رفيع السبت، أن لجنتين نيابتين بدءا فى دارسة الأسباب التى دفعت غالبية أعضاء هيئة رئاسة الجمهورية إلى "نقض" قانون انتخاب مجالس المحافظات، على أن تقدم النتائج خلال اليومين المقبلين.
وقال رجل الدين خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد جلسة السبت، إن "مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات، أحيل إلى لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لدراسة أسباب نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية".
وأضاف "سيشارك نواب من الكتل البرلمانية غير الممثلة فى اللجنتين فى العمل على تقديم تقرير نهائى إلى رئاسة مجلس النواب خلال مهلة يومين، وهذا بعد اتفاق الرئيس جلال طالبانى ونائبه عادل عبد المهدى رسمياً على نقض القانون، لأنه يتضمن خروقات دستورية وإجرائية، من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطنى وتنسف المبادئ التى بنيت عليها العملية السياسية".
ومن المتوقع إجراء الانتخابات فى أكتوبر، ولكن الخلاف حول محافظة كركوك الغنية بالنفط يعرقل ذلك، لأن القانون الذى تم نقضه يتضمن فقرة تشير إلى ضرروة تقاسم المناصب الإدارية فى كركوك بنسبة 32% لكل من العرب والأكراد والتركمان و4% للمسيحيين، وهو الأمر الذى يعارضه الأكراد، مؤكدين أن تقاسم السلطة يجب أن يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.
