بعد أن حصل المدون الدكتور ممدوح المنير على قرار بإخلاءِ سبيلهِ من نيابةِ أمن الدولة العليا طوارئ، الاثنين الماضى، أصدرت مباحث أمن الدولة بشكل مفاجئ السبت قرار اعتقال جديداً بحقه.
وكان المنير قد قضى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، فى ظروف سيئة وغير إنسانية فى مدينة السادات قبل أن يتم ترحيله إلى مباحث أمن الدولة بمدينة طنطا، حيث قام الضباط بتصويره وعمل فيش وتشبيه له، كما طالبوه بالاستعداد للمغادرة إلى بيته لتنفيذ قرار الإفراج عنه. وقبيل خروجه من الحجز صباح السبت، فوجئ بسيارة الترحيلات تتجه به إلى معتقل وادى النطرون مرة أخرى، حيث تم إخباره بأنه قد صدر أمر جديد باعتقاله.
وكانت أسرة المنير قد قضت ليلة الجمعة أمام مقر مباحث أمن الدولة بطنطا، على أمل خروجه، لكن مباحث أمن الدولة فى طنطا والمحلة أنكرت وجود المنير لديها. وذكرت مصادر مطلعة، أن المنير لم يعرض على أى من ضباط الأمن طوال فترةِ ترحيله، ولم يتحدث أى منهم معه على الإطلاق. وبذلك يكون المنير آخر معتقل سياسى فى أحداث 6 أبريل قيد الاعتقال للشهر الخامس على التوالى، رغم حصوله على أكثر من قرار إفراج.
وناشدت عائلة المنير المنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام، للتضامن مع المنير للإفراج عنه، وقالت إنه لم يحظ بالدعم والتضامن الكافى، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه لم يكن سوى ناقل لجزء من الحقيقة فى أحداث 6 أبريل، وهذا لا يمثل مبرراً مقبولاً من وجهةِ نظرها لاستمرار اعتقاله. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أفرجت عن أعداد كبيرة من الجنائيين بعفو رئاسى بمناسبة ثورة 23 يوليو، لكن لم يشمل هذا العفو المعتقلين فى قضايا سياسية.
أين حكم القانون؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة