تورط مصارف إسلامية بالخليج بمضاربات وهمية

حمل عقاريون ومستثمرون مصارف إسلامية ومؤسسات مالية جديدة، مسئولية المضاربة على أسعار العقارات فى الدول الخليجية، قائلين إن "الأولى بالذات" ورطت السوق العقارية، بعدما اشترت من الحكومات وعدد من الشخصيات الخليجية النافذة "أراض خام"، بهدف المضاربة عليها "خاصة المصارف الإسلامية فى البحرين"، التى أصبحت تتمتع بملكية عقارات هائلة.

وقال مستثمرون، إن وضع العقار فى المنطقة ينذر بانحدار كبير فى الأسعار مع بداية الشتاء المقبل، بعدما بلغ حجم الارتفاع مستوى "الفقاعات"، بسبب نشاطات المضاربات فى القسائم الاستثمارية والسكنية، معتقدين أن بعض الأسواق العقارية فى دول مجلس التعاون الخليجى، تعانى ظاهرة الاتفاقات الباطنية "الصورية"، وأن 70% من المضاربات التى دفعت الأسعار لمستويات جنونية فى سوق العقار وهمية، فى حين أن أصحاب العقار والمضاربين الذين يتحكمون فى الأسعار ويسيطرون على الوضع العقارى "لا يمثلون أكثر من 5% من سكان المنطقة".

وحمل مستثمرون ورجال أعمال، البنوك الإسلامية مسئولية رفع أسعار الأراضى، مدعين أن البنوك الإسلامية لديها فائض فى السيولة، استثمرته فى شراء أراض خام، والآن تريد بيعها للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، معتبرين أنه من الصعوبة بمكان أن يتمكن ذوو الدخول المتدنية من شراء أراض جديدة، فى ظل ارتفاعها الكبير وغلاء المعيشة الذى تشهده دول مجلس التعاون الخليجى.