وزير فلسطينى يحذر من أزمة مالية جديدة

حذر وزير التخطيط الفلسطينى الدكتور سمير عبد الله، من احتمالات دخول الحكومة الفلسطينية فى أزمة مالية، وعجزها عن دفع الرواتب ما لم تفى الدول العربية والأجنبية المانحة بتعهداتها التى اقتطعتها على نفسها فى مؤتمر باريس الاقتصادى الأخير.

وقال إن الحكومة تعانى من أزمة مالية منذ بداية العام، مشيراً إلى أن الميزانية يجب أن يكون فيها مليار و600 مليون دولار، والحكومة بحاجة شهرياً إلى مبلغ 210 ملايين دولار منها 110 ملايين دولار تذهب رواتب للموظفين، وإذا لم تدفع الدول فإن الحكومة قد لا تستطيع دفع المرتبات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن هناك 90 مليون دولار، تدخل الميزانية من محصلة الجمارك التى تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، ذلك فضلاً عن 30 مليون دولار تحصل عليها الحكومة من الضرائب المحلية ، وأثر ذلك يكون هناك نقص يصل من 90 إلى 120 مليون دولار لتغطية نفقات الرواتب، حتى يكتمل المبلغ الشهرى الذى تحتاجه الحكومة وهو 220 مليون دولار.

وأشار إلى أن الحكومة تعيش كل شهر بشهر من خلال انتظارها للأموال لتغطية التزاماتها. منوهاً أن بريطانيا وعدت بدفع 20 مليون دولار هذا الشهر، إضافة إلى الكويت التى وعدت بدفع 80 مليون دولار، وهذا يخفف من عبء الشهر الجارى، لكن لا يزال مصير الأشهر التى تليه مجهولاً ويهدد بحصول أزمة مالية.