أعد وزير العدل الإسرائيلى دنيال فريدمان الخميس مشروع قانون يرمى إلى فصل صلاحيات المستشار القانونى للحكومة، وتقسيمها بين المستشار نفسه وبين المدعى العام لإسرائيل الذى سيتم استحداث هذا المنصب وبموجبه ستناط بالمدعى العام جميع صلاحيات المستشار القانونى فى المجال الجنائى، بحيث يكون مستقلا ولن يخضع لأوامر المستشار القانونى.
وأشار راديو إسرائيل إلى أن المستشار القانونى ستناط به الصلاحيات القضائية فى المجالين المدنى والإدارى، إضافة إلى تقديم المشورة للحكومة فى مختلف الشئون القانونية. موضحا أن من بين الدوافع وراء مشروع القانون الجديد الحيلولة دون حدوث حالات يكون فيها من يقدم المشورة للحكومة، هو الذى يقدم توصيته بالشروع فى تحقيق جنائى ضد أى من أعضاء الحكومة أو تقديمه للمحاكمة.
ومن المقرر طرح مشروع هذا القانون على مائدة مجلس الوزراء فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة