قصر دير مواس .. محاولة لاغتيال تاريخ وطنى

صراع شديد نشب فى المنيا بين رأس المال والوطنية، لمحاولة اغتيال "قصر أبو زيد" أو قصر الثورة بمدينة دير مواس بمحافظة المنيا. هذا القصر اشتعلت منه الشرارة الأولى لثورة 1919 بمحافظة المنيا، تلك الثورة التى وصفها شيخ المؤرخين عبد الرحمن الرافعى بأنها أشد حوادث الثورة عنفاً فى مصر كلها.

كما تمنى عملاق الأدب العربى عباس محمود العقاد كتابة قصة هذه الثورة بنفسه كما ورد فى مقدمة روايته "مأزون دير مواس". أنشئ قصر أبو زيد "قصر الثورة" فى أواخر القرن الثامن عشر، وخرج منه قائد ثورة 1919 بالمنيا خليل أبو زيد وأشقاؤه محمد وعبد المالك.

الطابق الأرضى من القصر عبارة عن مضيفة العمدة أبو زيد الذى أوقف 29 فدانا للإنفاق على رواد مضيفته. وتم تسجيل هذا القصر بمركز المعلومات بمجلس الوزراء باعتباره من الدور ذات الطابع المعمارى المميز، فهو يخضع للقانون 114 لسنة 2006، ولا يجوز هدمه، وهو ما أوصى به مجلس محلى مدينة ومركز دير مواس، وتحويله إلى متحف أثرى، حيث اتخذت محافظة المنيا وذكرى ثورة 1919 التى انطلقت من قصر أبو زيد، عيداً وطنياً لها تحتفل به فى 18 مارس من كل عام.

تبدأ قصة مذبحة التاريخ منذ حصول فرع واحد من عشرة فروع لعائلة أبو زيد على مفاتيح القصر بحجة ترميمه وصيانته وإدخال المياه له، فى محاولة لهدم السلم حتى يتساقط القصر كله، وذلك بهدف بيع أرضه، دون النظر لقيمة هذا القصر أثريا، ومعماريا، وتاريخيا، ووطنيا.

وأثارت هذه النية حفيظة الرأى العام بمدينة ديرمواس، مما دفع عائلة أبو زيد بجميع فروعها، لمواجهة محاولة اغتيال التاريخ بسطوة رأس المال. على الفور تقدمت الأسرة بمذكرة عاجلة لوزير الثقافة ووزير التنمية المحلية المحلية، والدكتور زاهى حواس لسرعة التحرك لمنع كارثة قد تحدث فى أى وقت.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة عاجلة بناء على تأشيرة زاهى حواس لرئيس قطاع الآثار الإسلامية، إلا أنه تم عرقلة عمل اللجنة أكثر من 4 مرات دون عمل محضر واحد من الشرطة التى لم تأخذ أى إقرارات من القائمين بالتعديات على القصر، رغم المحاولات المستمرة من الوحدة المحلية واستعجالها الشرطة عدة مرات، خاصة بعد رفض المحكمة الدعوى التى أقامها المعتدون على التاريخ للحصول على حكم بالهدم والتصرف فى القصر.

رغم كل ما يحدث، اكتفت الجهات الرسمية بتبادل الأوراق والمكاتبات بشكل هزلى فى مسرحية استمرت عدة شهور عرقل فيها مركز الشرطة بدير مواس أى جهود لتعيين حراسة للقصر لحمايته من الهدم على غرار قصر راتب باشا بالمنيا ذى القيمة الأثرية فقط.

وبسبب بطء الإجراءات وعجز الأجهزة المعنية عن الحسم وتوفير الأمان لقصر الثورة، جمع آلاف المواطنين من مدينة دير مواس توقيعات يستنكرون فيها هدم القلعة التاريخية بمدينة دير مواس، ويناشدون محافظ المنيا سرعة التدخل لإنقاذ القصر، وتحويله إلى متحف أثرى لكل أبناء المنيا لمشاهدة المسرح التاريخى الذى شهد أحداث ثورة أبناء دير مواس، ومقتل قائد القوات الإنجليزية "بوبو" على أيدى أبناء المنيا.

ورغم القانون واتفاق رأى المجلس المحلى بالمركز والمدينة، على تحويل قصر أبو زيد أو قصر الثورة إلى متحف، يظل الوضع كما هو عليه، فى حاجة لسرعة تدخل جميع الهيئات المعنية بالتاريخ والآثار فى مصر، لإنقاذ واحد من أهم مفردات الثروة المعمارية التاريخية فى البلاد، من معول الهدم الذى يملكه رجال البيزنس وعشاق الأبراج السكنية.