تقرير السكة الحديد مخالف لقرار النيابة

فى واقعة تثير الاستغراب والغموض بشأن تقرير هيئة السكة الحديد، حول حادث مطروح الذى وقع فى 16 من الشهر الجارى، عند تقاطع مزلقان فوكه الدولى مع الطريق الدولى الساحلى، رفعت اللجنة التى انتدبت بقرار النيابة تقريرها إلى النيابة العامة، وجاء التقرير خالياً من ذكر اسم هيئة السكة الحديد، أو أسماء أعضاء اللجنة، أو الإجابة على استفسارات النيابة، حول فحص القطار ومدى سلامته وصلاحيته الفنية، وآلية الفرامل وسلامة عدادات القطار، ومدى التزام سائق القطار بالسرعة المقررة، وإن كانت هناك مسئولية على السائق من عدمه.

وارتكز التقرير فقط على الإجراءات التى تم اتخاذها، من قبل السكة الحديد عقب الحادث، وإدانة سائق السيارة النقل، وتحديد قيمة التلفيات، رغم أن قرار النيابة لم يتطرق إلى كل هذا فى قرار تكليف اللجنة.

كما أن التقرير الذى رفعته اللجنة إلى النيابة، جاء بدون تاريخ أو توقيعات عليه من اللجنة التى اضطلعت بالمعاينة والفحص، وتم تذييل التقرير بصفة اثنين من المسئولين بدون توقيعيهما، وهما رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا "بنية أساسية"، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا "مسافات قصيرة".

وتم الاكتفاء بإرفاق المحضر الذى تم نقل التقرير منه حرفيا، وهذا المحضر ليس به تاريخ تحرير، وموقع عليه من مندوب التشغيل على الشبكة ومندوب الهندسة ومندوب القاطرات ومندوب الإشارات ومندوب النقل مسافات قصيرة.

اليوم السابع ينشر نص قرار النيابة الخاص بالسكة الحديد، ونص تقرير السكة الحديد حول الحادث لبيان عدم تطابق التقرير مع قرار النيابة العامة.