انتقادات لمشروع "زيادة دخل الأساتذة"

وصفت اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، مشروع وزارة التعليم العالى الخاص بزيادة دخل الأساتذة بالاضطراب وضعف الصياغة، فضلاً عن الأخطاء القانونية، التى تشير إلى تسرع الوزارة فى إخراج المشروع.

وأعلنت اللجنة فى بيانها الصادر صباح الأربعاء، رفض مسمى المشروع "الربط بين زيادة الدخول وجودة الأداء"، باعتبار الزيادة حقاً مشروعاً والجودة مطلباً عاماً وضرورياً، والربط بينهما جائراً وغير منطقى. كما رفضت اللجنة تخلى الوزارة عن التزاماتها بتوفير البنية الأساسية لتحسين الأداء بالجامعات، مثل الكراسى والمكاتب والأجهزة، فضلاً عن استحالة تنفيذ بعض المهام بسبب التدخلات الإدارية والأمنية مثل الأنشطة الطلابية، حيث لا يتاح للأساتذة تكوين الأسر أو ريادة لجان الاتحاد دون موافقة الأمن والإدارة.

أكد البيان على رفض شرط الترقيات، لكونه سيفاً مسلطاً على الرقاب فى ظل عدم توفير الإمكانيات البحثية أو إصلاح نظام الترقيات، مستنكراً كذلك شرط العقوبات بوصفها انتقائية، ولم يتم عرضها من قبل على الأساتذة فضلاً عن تجاهلها الخطايا الجامعية، الأكثر خطورة وفساد صياغتها القانونية.

وأصر البيان على أن يكون صرف الزيادات شهرياً وليس على دفعات، رافضاً شرط استبعاد من لا يلتزم بصيغة المشروع الحالية، لكونه يعد تهديداً لأعضاء هيئة التدريس للأساتذة. فضلاً عن استبعاد الأساتذة غير المتفرغين والمعاونين.

وأعربت اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، عن أسفها الشديد لإخلاف الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى وعده، لأساتذة الجامعات خلال اجتماعهم بنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، وتجاهل الوزير لمقترحات مؤتمرات الأساتذة. كما دعت اللجنة الأساتذة إلى مقاطعة المشروع واتخاذ خطوات تصعيدية. ورفضت اللجنة إصرار الوزارة على طرح المشروعات الفاشلة مثل هذا المشروع الذى وُلد ميتاً فلا هو يحقق جودة التعليم، ولا هو يسعى إلى وقف نزيف الفساد الجامعى.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة لليوم السابع، "من الواضح أن بعض مستشارى الوزارة مستوردون من "وكالة البلح"، لأن هناك بنوداً فى المشروع لا يخطئ بها طالب الفرقة الأولى بكلية الحقوق"، مشيراً إلى أن المشروع لم يحقق الزيادة المطلوبة أو الجودة، وكان من الأفضل أن يبحث الدكتور هلال، عن أسباب عدم احترام التخصصات العلمية وعدم قيام الأساتذة بكامل واجباتهم.

وأضاف سرور "كنا طلبنا من الدكتور هانى هلال أن يوفر للأستاذ الجامعى كرسياً يجلس عليه، قبل أن يطالبه بالحضور للجامعة 4 أيام، وأن يحدد له المهام المنوطة به، قبل أن يلزمه بالحضور 28 ساعة أسبوعياً".