تضارب أقوال الشهود فى قضية تسريب الامتحانات

شهد اليوم الثانى لمحاكمة المتهمين فى قضية تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة، تضارباً فى أقوال الشهود الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام هيئة المحكمة كشهود إثبات، وهم: وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة مطاى التعليمية ورئيس مركز توزيع الأسئلة بالمحافظة ومدير الأمن بمديرية التربية والتعليم والمقدم حسام أحمد سليم بشرطة النجدة. وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو المجد على عيسى وعضوية المستشارين مصطفى محمود عبد الغفار وعلى حسين نصر وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وقد كشف أحمد بهاء وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عن أن عملية التسريب كانت تتم قبل بدء الامتحانات بـ 14 ساعة، وهو ثابت من التاريخ والوقت المثبتين على الفاكس الذى تم ضبطه بمعرفة مدير عام إدارة مطاى التعليمية الذى أرسل الفاكس الوارد من الطلاب الذين تقدموا بالشكوى إليه من تسريب الامتحانات.

وقد استنكرت المحكمة تأخر وكيل وزارة التعليم فى الحضور وتهمته بعدم الانضباط فى قضية شغلت الرأى العام. وأضاف أحمد بهاء أنه سمع عن عملية التسريب قبل وصول ورقة الأسئلة إليه، وقبل تمكنه من القبض على صاحب المكتبة الذى قام بتصوير مادة التفاضل والتكامل، كما أكد أن عملية التسليم والتسلم بها العديد من الثغرات، بدءاً من مركز التوزيع حتى وصولها للطالب، وأن صلاحيات رئيس اللجنة تمكنه من عمل أى شيء.

كما استمعت المحكمة لأقوال صلاح فؤاد أحمد مدير عام إدارة مطاى التعليمية الذى أكد للمحكمة أن ورقة الأسئلة جاءته عن طريق شكاوى عدد من الطلاب عقب امتحان مادة التفاضل، وقد قام بإرسالها إلى مكتب وكيل الوزارة، والتى وضح تطابقها مع الورقة الامتحانية، وأنها مرسلة عن طريق فاكس من مركز أبو قرقاص والذى تبين منه أن الفاكس أرسل لليوم السابق من تاريخ الامتحان بيوم وأن الورقة المضبوطة مطابقة لورقة الامتحان.

واستنكر مجدى رسلان المحامى ما جاء على لسان مدير الإدارة بالتحقيقات وتضاربه مع التحريات التى قام بها الضباط أنفسهم فى محاضر الضبط، مثل إثبات أن محل التصوير به ماكينة تصوير، بينما أكدت التحريات عكس ذلك. واتهم سيد حسن المحامى أحمد بهاء ورجاله بالضلوع فى عملية التسريب، بدليل قيامه بضبط محاسب بالإدارة التعليمية ويدعى المتهم مدحت عبدالعزيز مراجع حسابات بالإدارة التعليمية وله زملاء وأصدقاء داخل لجان قص المظاريف، وجميعهم تابعون للمديرية. وفى أقوال محمد على محمد محمود مدير الأمن بمديرية التربية والتعليم، أكد أن التسريب منذ أول أيام الامتحانات.

وقد رفض العميد عاطف توفيق القيعى رئيس مباحث بمديرية أمن المنيا الإجابة على أى أسئلة للدفاع، قائلاً إن جميع أقواله مثبتة بمحاضر التحريات، مما دفع المحكمة لإنهاء استجوابه ومنعه من الخروج من قاعة المحكمة حتى لا يؤثر على باقى الشهود، حيث رفض الإجابة على أهم سؤالين، وهما ما وجهه مجدى رسلان المحامى عن علاقة سمر مجدى سعداوى ابنة نائب الشعب بالقضية، والثانى هو ما وجهه له سمير الصفتى المحامى عن مكاسب المتهم العقيد حسن خليفة رئيس الأحوال المدنية بالمنيا من عملية التسريب التى وردت بالتحريات، وقد رفضت المحكمة أن يظل العقيد حسن خليفة خارج القفص، وقررت حضوره الجلسة محبوساً مثل باقى المتهمين.

أما العقيد طارق مرزوق بمباحث الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة والذى تم تكليفه من قبل النيابة العامة بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، فقد أكد أن لكل من المتهمين الـ 19 دورا فى القضية، حيث كانوا يجتمعون جميعاً بمنزل محمد أصلان المتهم الهارب ومعهم ورقة الأسئلة ويقومون باصطحاب مدرس للمادة.

كما استمتعت المحكمة لكل من المقدم أحمد محمد حفناوى بمباحث بنى مزار والذى أكد تورط عزت خليل منصور وصلاح خلف فى التسريب، وأن ما جاء بتحريات من قيام صلاح خلف يأخذ أوراق الامتحانات يومياً من عزت خليل هو ثابت من أقوال واعترافات صلاح خلف التى أدلى بها أمام الشرطة وأمام النيابة فى التحقيقات وأمام هيئة المحكمة.

أما المقدم طارق يحيى رئيس مباحث أبو قرقاص، فقد أكد أن أيمن ربيع المتهم فى القضية كان وراء توزيع أوراق الأسئلة على الطلاب بأبو قرقاص، وبذلك فقد استمعت المحكمة أمس لأقوال 4 من المسئولين بالتربية والتعليم وخمسة من الشرطة، على أن يتم استدعاء كل من المراقب الأول لامتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة أبناء الشورى ببنى مزار ومراقبين آخرين، وكذلك بواب العمارة التى يقيم بها المتهم أحمد منتصر شحاتة.

وعلى صعيد آخر أكد مجدى رسلان وسمير الصفتى المحاميان قيامهما برفع دعوى مستعجلة بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، بعد رفض محكمة أسيوط قبول طعن 13 طالباً من المحرومين بقرار وزير التربية والتعليم رقم 117 بحرمان 17 طالباً من نتيجة امتحانات الثانوية العامة هذا العام وقبول 4 طعون منهم.