العفو عن 1587 سجيناً ليس من ضمنهم أيمن نور

فى إطار احتفالات ثورة 23 يوليو، أصدر الرئيس مبارك قرار رقم 200 لعام 2008 بالعفو عن 1587 سجيناً، لكن الغريب أنه ليس من ضمنهم رئيس حزب الغد الأسبق، وصيف مبارك فى انتخابات الرئاسة 2005، أيمن نور، وهو ما دفع العشرات من أنصار نور وأعضاء حزب الغد إلى تنظيم تظاهرة فى وسط البلد أمام محكمة النقض وفى ميدان التحرير الثلاثاء.

وقرر حبيب العادلى وزير الداخلية، تشكيل لجان فنية وقانونية، لفحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون، وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وفقاً للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى. حيث أسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق العفو على 1587 سجيناً.

وكان اسم أيمن نور مطروحاً، وتوقع كثيرون أن يكون ضمن المفرج عنهم، لكن مصادر فى الداخلية أكدت أن الشروط التى وضعتها لجنة مصلحة السجون لم تنطبق على نور، وأشاروا إلى أن القائمة أرسلت إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها وإعادتها إلى الداخلية لتنفيذ العفو.

وخلال الأيام الماضية، واصلت جميلة إسماعيل زوجة نور، وأعضاء من حزب الغد، حملة إعلانية للإفراج عن زوجها، من خلال رسائل SMS عبر الهاتف المحمول، جاء فيها: "هل يصدر مبارك عفو نصف المدة عن نور فى 23 يوليو مثلما سيفعل مع آلاف من المحكوم عليهم فى جرائم أخطر وأسوأ؟".

كما نظم أنصار أيمن نور حملة شعبية لإطلاق سراحه ضمن المفرج عنهم بمناسبة أعياد الثورة، خاصة أن نور قضى أكثر من نصف مدة السجن المحكوم عليه بها فى قضية تزوير توكيلات الحزب.

تضمنت الحملة مجموعة من الرسائل على موقع الـ"فيس بوك" تطالب بالإفراج عنه بمناسبة أعياد يوليو، وانضم إلى الحملة شباب 6 أبريل، ودعوا إلى وقفة احتجاجية بالإسكندرية يوم 23 يوليو الجارى، من أجل الإفراج عن سجناء الرأى.

وانتقلت حملة التضامن مع نور إلى بعض المحافظات، وقام أعضاء الحزب بالبحيرة والإسكندرية وبورسعيد بتعليق ملصقات على جدران المنازل تطالب بالإفراج عنه تحت عنوان "الإفراج نصف المدة حق قانونى". كانت تقارير صحفية ذكرت فى وقت سابق أن نور بعث بخطاب للكونجرس الأمريكى، طالب فيه بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراحه فى ذكرى ثورة 23 يوليو.

وخصّ نور فى خطابه بالذكر النائب فرانك وولف، الذى تقدّم مؤخراً بمشروع القرار رقم 1303 فى مجلس النواب الأمريكى، والذى يدعو فيه إلى إطلاق سراح نور.

وقال نور: "إن التغير الجديد الآن فى قضيته يتمثل فى قضائه نصف مدة العقوبة، البالغة خمس سنوات"، مشيراً إلى أن العادة جرت منذ ما يقرب من ربع قرن، على إصدار عفو فى جميع الجرائم عن المدة المتبقية فى الاحتفال السنوى بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف: "أن الأمر ما زال محلّ شكّ بأن يشملنى هذا العفو العام، والذى يشمل السجناء الذين قضوا نصف مدتهم"، معربًا عن قلقه أن يتم حرمانه من الاستفادة من هذا الإجراء العرفى. ويأتى خطاب نور متزامنًا مع حملة دشّنها ناشطون مصريون من مؤيِّديه، تطالب بالإفراج عنه فى الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو بعد قضائه نصف العقوبة، وبسبب اضطراب حالته الصحية.

يذكر أن نور دخل السجن على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات مؤسسى حزب الغد، التى تقدم بها إلى لجنة شئون الأحزاب؛ للحصول على الترخيص بالنشاط، وهو الأمر الذى نفاه نور، متهماً السلطات المصرية بأنها لفقت القضية لهز صورة حزبه الذى برز فى الساحة السياسية بعد قيامه أشهر قليلة.