الجمل يحاول إنقاذ التعليم الفنى من وحل الجهل

بالرغم من المشاكل المزمنة التى تواجه التعليم الفنى وتصيبه بالشلل التام، قامت وزارة التربية والتعليم بمحاولة لتصحيح المسار من خلال اتفاقية بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة لتطوير 100 مدرسة وربطها بالمصانع، وقد استعرض الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم مع قطاع التعليم الفنى بروتوكول التعاون، والذى بمقتضاه سيتم تطوير مائة مدرسة ثانوى فنى صناعة وزراعى نظام الـ3 سنوات.

وقد أكد الدكتور الجمل على أن رأس المال البشرى هو أكبر ركيزة للتنمية وأكثرها استدامة، والتعليم الفنى هو أحد أنماط التعليم الذى يقدم سمات مهنية وتقنية عالية فى المهارات الحياتية الإنسانية، وخاصة أن التعليم الفنى يضم أكثر من 2 مليون طالب وطالبة ويدرسون فى أكثر من 1300 مدرسة تنتشر فى جميع المحافظات وتغطى مختلف التخصصات الفنية، ويخرج التعليم الفنى سنوياً أكثر من 600 ألف طالب من حاملى الدبلومات الفنية، وأضاف أننا نتطلع إلى إعداد خريج مكتسب أهم المهارات وتقنيات الإنتاج لخلق فرص العمل وتلبية متطلبات السوق.

وأكد الوزير أن هناك توجهاً إلى التنسيق والتعاون بين محورين هامين:
أولهما المؤسسات المسئولة عن أعداد القوى البشرية الفنية من مدارس فنية لإعادة تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والطلابية مثل وزارات الصناعة والإسكان من النقل. والمحور الثانى خاص بالمصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية وخدمية تساهم فى توفير فرص العمل والتدريب على المهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وأشار إلى أن التعاون البناء والمستمر مع قطاع الصناعة مثل يحتذى به، وهذا البروتوكول مستمر للعام الثانى مع وزارة الصناعة.

وأكد أن التطوير سيشمل مجالات: تحديث المناهج العلمية والفنية، وتطوير المعدات والأجهزة بما يتواكب مع متطلبات الصناعة، وتدريب المدرسين والموجهين والإداريين، وتطوير المنظومة الإدارية وإجراءات العمل، وتطوير البنية التحتية للمدرسة بما يتلاءم مع التطوير فى المعدات والأجهزة الحديثة، ووضع معايير القياس اللازمة لضمان جودة التعليم. ومن المقرر أن يشمل التطوير قطاعات: الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة مواد البناء والتشييد، وقطاع الصناعات الغذائية.