تعتزم الأمم المتحدة وضع نظاما داخليا جديدا لحل الخلافات المرتبطة بالتعيين فى وظائف القضاء، مثل التمييز واستغلال نفوذ والانتقام بإصدار تقارير عن سوء العمل.
يأتى هذا النظام كجزء من عملية الإصلاح فى الأمم المتحدة التى تستهدف تعيين موظفين ناشطين ذى مهارات متعددة فى نظام القضاء الداخلى.
ذكر بيان وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة الاثنين، أن هذا النظام الذى جاء فى إطار قرار الجمعية العامة رقم 228 فى ديسمبر عام 2007 يتضمن مستويين من الهيكل القضائى الذى يضم محكمة النزاعات للأمم المتحدة ومحطة الاستئناف للأمم المتحدة. مشيرا إلى أنه سيتم تعيين القضاة فى المحكمتين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يتم الترشيح من خلال توصية مجلس القضاء الداخلى للأمم المتحدة.
أضاف أن القضاة لن يكونوا موظفين فى الأمم المتحدة، وسوف يتم تعيينهم أو انتخابهم من قبل الجمعية العامة أو بتوصية من مجلس القضاء الداخلى ، موضحا أنه سيتم تعيين ثلاثة قضاة طول الوقت فى نيويورك وجنيف ونيروبى، وقاضيين نصف الوقت فى محكمة النزاعات التى لم يتحدد مكانها بعد، وسبعة قضاة فى محكمة الاستئناف بنيويورك.
