أعلنت النيابة العامة بإسرائيل، أنها لن تشرع فى تحقيق جنائى مع وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، بسبب الاشتباه فى ضلوعه فى تعيينات سياسية فى عدة دوائر وشركات عامة، وفى مقدمتها شركة الكهرباء الحكومية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الاثنين، أن وكيل النائب العام الإسرائيلى أبلغ هذا القرار، إلى عدة جمعيات عمومية كانت قد راجعت النيابة بهذا الصدد.
وقال وكيل النائب العام إن "هذا الملف لا يحتوى على ما يكفى من قرائن قضائية، تسمح بمقاضاة الوزير بن إليعازر، خاصة أنه لا يمكن إثبات سعيه إلى جنى مكاسب سياسية أو شخصية أو حزبية من التعيينات المذكورة".
بن إليعازر يفلت من المسألة القضائية