فى محاولة جديدة لتخفيف حدة الانتقادات ضد عزم الحكومة اليمينية الشروع فى تقسيم إيطالياً إدارياً واقتصادياً، بما يتنافى مع الدستور، قال وزير تبسيط التشريعات روبيرتو كالديرولى أحد قياديى رابطة الشمال اللمباردية الانفصالية الاثنين، "نحن لا نود تجزئة البلاد، والفيدرالية المالية التى نعمل لأجلها هى إجراء إصلاحى يشمل الجميع ولا يعاقب أحدا، بل يرفع العقوبات عمن يخضع لها".
ورأى كالديرولى أن تاريخ البلاد فى الـ25 عاماً الأخيرة، يثبت مركزية هذا الموضوع. مضيفاً "لا أضع الفيدرالية المالية قبل القضاء، بل ألفت النظر فقط إلى أن خيار الفيدرالية كان حاسما فى النجاح الانتخابى، الذى حققه الائتلاف، وأصبح الوعى بهذا الموضوع يتسم بانتماء لإقليم ما أو فئة سياسية معينة". موضحاً "الحوار مع الجميع غالباً ما يسوده الألم والمصالح". إلا أنه حذر قائلاً "الأمر لا يتعلق بمجرد ثرثرة فالموضوع غاية فى الأهمية".
وقال كالديرولى فى ختام تصريحاته "سأحمل أفكارى ليس فقط إلى المؤتمر الإقليمى المقبل وإلى مجلس النواب من بعده، بل إلى رئيس الجمهورية وكل المستويات الدستورية أيضاً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة