الأزمة السودانية تهدد أمن مصر

أدى طلب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس السودانى حسن البشير، بشأن الجرائم التى ارتكبت فى دارفور، إلى إصدار بيان من الجامعة العربية، ينتقد بالإجماع طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية لويسى مرريث أوكامبو، ويصفه بـ"غير المتوازن".

أصبح السودان مهددا وإبقاؤه موعداً من أهم المشاكل التى تواجه الدول العربية، خاصةًً مصر ودول الجوار. حيث أكد مصدر دبلوماسى رفيع أن أى تعد على السودان، يعتبر تعديا على مصر، وذلك بحكم البعد والعمق الاستراتيجى والأمنى مع السودان، فهناك منابع النيل ومصادر المياه التى تمثل شريان الحياة بالنسبة للشعب المصرى، ومن ثم هناك تدخل مصرى قوى لحل الأزمة سريعاً.

كشف المصدر أن مصر سوف تدرس خلال الساعات المقبلة، كيفية استئناف القضاء السودانى، لإعادة فتح ملفات الجرائم التى ارتكبت بدارفور، والعمل على إعادة التحقيقات مرة أخرى مع المسئولين المتورطين فى هذه الأزمة، مشيراً إلى أن هذه نقطة تعتبر انطلاقة لتخفيف الضغط على الجانب السودانى.

ومن ناحية أخرى، أكد المصدر أن السودان وقع على اتفاقية روما لسنة 1997، التى أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لم تصادق على الاتفاقية، مما يجعل السودان فى موقف غير ملزم بها، ومن ثم سيكون لمصر خطة قانونية، سوف تعرض على القضاء السودانى، يحثه على فتح جميع الملفات الخاصة بتورط المسئولين فى دارفور ومحاكمتهم.

وكشف المصدر أيضاً أن مصر ستطلب عقد اجتماع عاجل على غرار اجتماع أديس أبابا، الذى عقد فى عام 2006 للنظر فى هذه الأزمة من قبل الاتحاد الأفريقى.

أما عن الشق السياسى فسوف تقدم مصر طلبا لمجلس الأمن، بعد دراسة تؤدى إلى كيفية التعامل مع عريضة الاتهامات المقدمة فى حق الرئيس السودانى.

ومن جانب آخر، أكد المصدر أن أى زعزعة لاستقرار السودان، سوف تؤدى إلى كارثة إنسانية وأمنية، وذلك من خلال نزوح اللاجئين خارج الحدود ودخولهم مصر وعرقلة اتفاقيات السلام الموقعة بين الشمال والجنوب برعاية مصر.