استمرار التباطؤ الاقتصادى فى بريطانيا

أفادت دراسة أصدرها نادى "إى.تى.إى.إم" الاثنين، من مكتب أرنست أند يونج، أن التراجع الاقتصادى فى بريطانيا سيتواصل، مع نمو أشد بطئاً ، وارتفاع نسبة البطالة وتضخم يتجاوز الأهداف الحكومية.

أضاف هذا المركز المتخصص بالتوقعات الاقتصادية، أن الاقتصاد البريطانى سيشهد نمواً بنسبة 1% فى 2009، أى أشد بطئا من الـ 25.2 و75.2% التى توقعها وزير المال أليستير دارلينج خلال الإعلان عن الميزانية العامة فى مارس.

تأتى هذه الدراسة بعدما اعترف دارلينج شخصيا السبت، بأن الأزمة الاقتصادية "أعمق" من المتوقع.

اعتبر نادى "إى.تى.إى.إم" أنه إذا لم يكن الوضع أشد قتامة من الفترة التى سبقت الركود مطلع التسعينيات، فمن الملح تشديد الرقابة على الرواتب لئلا ترتفع معدلات التضخم التى بلغت 8.3% هذه السنة، أى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً.

أضاف التقرير "من الضرورى أن تبقى الزيادة على الرواتب محدودة، على رغم الضغط الكبير الذى يشكله ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. فضلاً عن الزيادة العامة للرواتب التى ستكون كارثة تتطلب معدلات فائدة أعلى وخفضاً للإنتاج للسيطرة على التضخم".

أوضح التقرير أن متوسط تدنى سعر العقارات سيبلغ 10% هذه السنة و6% فى 2009، فيما ستبقى النسبة السنوية للتضخم أعلى بنقطتين من الأهداف الحكومية خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

كما سيبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونين بحلول العام 2010، فى مقابل 6.1 مليون فى أواخر العام 2007.

قال بيتر سبنسر كبير الاقتصاديين فى نادى "إى.تى.إى.إم" إن المستهلكين سيخفضون بالتأكيد نفقاتهم غير الضرورية حيال الارتفاع المتزايد الذى ستشكله النفقات الغذائية، ونفقات الطاقة على صعيد مداخيلهم.