هيئة المواصفات والجودة.. رقابة دورية لصالح المستهلك

فحصت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، 1150 منشأة صناعية خلال السنوات الثلاث الماضية، بواسطة 2326 لجنة، ضمت خبراء واستشاريين فى كافة مجالات المنتجات الصناعية.

واستهدف الفحص دراسة نظم الجودة والمطابقة لديها وبيان مدى اكتمالها بما يحقق لمنتجاتها الجودة والسلامة، التى تصب فى صالح المستهلك المصرى أولاً، إلى جانب زيادة معدلات الصادرات. من جهته، أكد د. محمود عيسى رئيس الهيئة، أن المراجعة شملت 1150 مصنعاً تنتج 174 سلعة مرتبطة بأمن المستهلك وأمانه، أهمها السلع الغذائية، خاصة سريعة التلف، مثل: منتجات الألبان ومنتجات اللحوم بأصنافها وأنواعها المختلفة، وفى كافة صورها الطازجة والمجمدة والمبردة، وكذلك سلع الأمن والأمان كأسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق والسخانات والبوتاجازات والأسمنت والحديد ومواد البناء بصفة عامة.

كما شمل الفحص: منتجات فى مجال الغزل والنسيج، خاصة ما يتعلق بنوع الصبغات المستخدمة ومدى توافقها مع صحة وسلامة الإنسان والبيئة، إضافة إلى الأوانى والأدوات المستخدمة فى الطهى وأدوات المائدة وغيرها، وشمل كل محافظات الوجه البحرى والقاهرة، وعددا من مصانع منطقة أسيوط وسوهاج بالوجه القبلى، من خلال جامعة أسيوط، طبقاً لبروتوكول موقع مع الهيئة.

وحول النتائج الإيجابية لتنفيذ البرنامج خلال 3 سنوات، أوضح رئيس هيئة المواصفات أن عدد المصانع التى لديها نظم متكاملة بلغ 353 مصنعا، لترتفع نسبتها من 17 % إلى 31 % بنسبة تحسن 82 %، وتراجعت نسبة المصانع التى تفتقر الجودة من 26 % إلى 16 %، ووصل عددها إلى 181 مصنعاً أى بنسبة تحسن 39 %. وبلغ المتوسط العام للتحسن فى البنية الأساسية للجودة داخل المصانع التى تمت مراجعتها بنسبة 43%. مشيراً إلى أنه خلال فترة تنفيذ البرنامج وحتى الآن، رصدت الهيئة نتائج هذا التحسن فى نظم الجودة، حيث زاد عدد الشركات التى حصلت على نظم إدارة الجودة طبقاً لشهادات الأيزو 9001 بنسبة زيادة 35 % ونسبة زيادة فى مبيعات المواصفات القياسية بنسبة 45 %، وزيادة الإقبال فى الدورات التدريبية لنظم الجودة بنسبة متوسطة 40 %، وزيادة فى عدد المنشآت التى تعاير أجهزتها المرتبطة بأدوات الإنتاج بنسبة متوسطة 50%.

وبخصوص السلبيات، كانت أهم العيوب الموجودة بالمصانع هى: عدم الإلمام الكامل بمتطلبات المواصفات القياسية فى 321 منشأة بنسبة 28%، وعدم توافر الأجهزة والإمكانات المعملية فى 427 منشأة بنسبة 37%، ونقص الكوادر المؤهلة لإجراء الاختبارات ومراقبة الجودة فى 421 منشأة بنسبة 21%، وعدم معايرة الأجهزة أو بعضها فى 586 منشأة بنسبة 51%، وعدم اكتمال الاشتراطات الصحية والبيئية فى 111 منشأة بنسبة 29%، وكلها مؤشرات بعد معالجتها بواسطة المنشآت ذاتها.

وأشار د. عيسى إلى بعض الاستنتاجات، التى توصلت إليها اللجان لتحسين وتطوير نظم الجودة وتحقيق المطابقة والتنافسية، التى خلصت إلى أهمية استمرار دعم مركز تحديث الصناعة للمصانع ودعم هيئة المواصفات، لتقديم خدماتها للصناعة إضافة إلى أهمية إنشاء معامل مجمعة بالمدن الصناعية لحل مشاكل المصانع، خاصة الصغيرة لحل مشكلة عدم قدرتها على إنشاء معامل خاصة بكل مصنع، والتى يمكن تركيزها فى صورة مجمعة فى المناطق الصناعية، مثل 6 أكتوبر و10 رمضان والسادات وبرج العرب والعبور وغيرها من المدن والتجمعات الصناعية.