مصر تسعى للحد من النمو السكانى

لافتات باللونين الأحمر والأبيض، انتشرت على امتداد جسور نهر النيل وشوارع القاهرة هذا الشهر، هى أحدث الجهود التى تبذلها مصر لكبح جماح مشكلة ملحة بشكل متزايد ألا وهى نمو السكان بمعدل أسرع مما يستطيع الاقتصاد أن يدعمه.

ومنذ تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة البلاد عام 1981 تضاعف عدد السكان تقريباً. لكن معظم سكان البلاد البالغ عددهم 76 مليوناً مكدسون فى مناطق حضرية قرب نهر النيل فى منطقة تعادل مساحتها مساحة سويسرا تقريباً والتى يسكنها 7.5 مليون نسمة فحسب.

وفى ظل وجود ما يقرب من خمس السكان يعيشون على دخل يقل عن دولار فى اليوم، ومع رفع أسعار الغذاء والوقود للتضخم ليسجل مستوى قياسياً خلال 19 عاماً تزداد حدة الاستياء. لكن بعيداً عن المخاوف الداخلية قد تصبح مصر نموذجاً لاتجاه عالمى.
فوفقاً لمنظمة الأمم المتحدة من المنتظر أن تتزايد أعداد الفقراء أكثر وأكثر بحلول عام 2050 وسيعيش كثيرون فى البلدات، حيث سيقفز إجمالى عدد سكان العالم إلى 9.2 مليار نسمة. وسيكون معظم النمو فى الأساس فى الدول الأقل تقدماً.
وتوضح مصر ـ حيث الهوة بين الأثرياء والفقراء شاسعة، وحيث مقاومة تحديد النسل المستهدف مسألة شائعة ـ كيف يمكن أن يحدث هذا.
حيث يشير البنك الدولى إلى أن نحو 38 % من المصريين، أعمارهم أقل من 15 عاماً وأن النساء يمثلن نحو 22 % فقط من قوة العمل، لهذا فإن الحافز لتحديد النسل ضعيف.
ومع افتقار مصر لاحتياطيات النفط التى تتمتع بها دول الخليج الأخرى لتمويل الاستثمار، فإن النمو الاقتصادى الذى شهدته مؤخراً، وبلغت نسبته نحو 7% لم يكن ثابتاً بما فيه الكفاية لبناء طبقة متوسطة يعول عليها.
وقال ميلاد حنا عضو البرلمان السابق والكاتب فى صحيفة الأهرام أن "الانفجار السكانى أزمة لا تعلم الحكومة كيف تعالجها." ويضيف أن اتخاذ إجراءات صارمة مثل الحد من المزايا للأمهات بالنسبة لمن لديهم أسر كبيرة العدد، والتى ساعدت إيران فى الإبطاء من معدل نموها السكانى بشدة خلال التسعينيات ينطوى على خطورة سياسية فى مصر، حيث ثارت احتجاجات بالفعل على نقص الغذاء.

وينظر المصريون خاصة فى الريف إلى الأسر الكبيرة العدد على أنها مصدر للقوة الاقتصادية. ويستمر كثيرون فى الإنجاب إلى أن يرزقوا بصبى.
وفى غياب سقوط الأمطار بكمية كبيرة فإن العامل المقيد الأكبر هو اعتماد مصر على مياه النيل التى يتعين أن تتنافس عليها فى مواجهة منافسيها أعلى النهر.
وتستخدم مصر بالفعل أكثر من حصتها من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى العام، وقد تضطر إلى خفض استهلاكها إذا استخدم السودان مزيداً من المياه أو إذا حولت دول أخرى من دول حوض النيل مثل إثيوبيا وأوغندا، مزيداً من المياه لأنفسها.