أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى تصريحات له، على هامش مؤتمر وزراء التجارة اليورو متوسطى، أن هناك عدداً من التحديات التى يجب طرحها للنقاش الجماعى، أهمها ارتفاع أسعار النفط والغذاء والأزمة المالية والتغيرات المناخية والضغوط المتوقعة على الموارد المختلفة، مؤكدا أن هذه التحديات سوف تؤثر على هيكل وإدارة الاقتصاد العالمى، وعلى توازن القوى السياسية والاقتصادية وعلى التدفقات التجارية والاستثمارية، والتى سيكون لها تأثير على دول المنطقة، مما يتطلب ضرورة وضع رؤية حتى عام 2020 أو 2030.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، أدت إلى إنشاء شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة وتوسيع منظور تحرير التجارة، ليشمل تحرير تجارة الخدمات. وأضاف أن مصر تقوم بتطوير العديد من الوسائل التجارية، والتى ستسهم فى إنشاء مشروعات إقليمية ناجحة، وذلك من خلال تبنى بروتوكول شامل، يساعد الشركات على بناء قدراتها التنافسية عن طريق تراكم مزايا الكفاءة.
وحول دعم مصر لتعزيز التكامل الإقليمى بين دول جنوب- جنوب، أوضح رشيد أن اتفاقية "أغادير" والموقعة بين مصر وتونس والمغرب والأردن، قد دخلت حيز التنفيذ فى عام 2007، وإنه تم عقد العديد من اللقاءات لبحث كيفية الاستفادة من تراكم المنشأ، كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا حيز التنفيذ خلال عام 2007 أيضاً، وكان لها أكبر الأثر فى زيادة حجم التجارة البينية بمعدل 45% عام 2007، ووصلت الاستثمارات التركية فى مصر إلى 2 مليار جنيه مصرى (500 مليون دولار أمريكى) من خلال 160 شركة تركية تعمل فى مصر.
كما أعلن رشيد انتهاء مصر والاتحاد الأوروبى من المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة فى المنتجات الزراعية والمنتجات السمكية، حيث تم توقيع عدد من المذكرات فى هذا الشأن، ومن المقرر أن تبدأ إجراءات التصديق على الاتفاق قريباً.
وطالب رشيد بضرورة سرعة البدء فى المفاوضات حول الاعتراف بشهادات المطابقة على مواصفات المنتجات الصناعية.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة (صورة أرشيفية)
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة